استنكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب محاصرة المحاكم والنيابات العامة في مصر، داعية الحكومة إلى تحمل مسئوليتها لوضع حد سريع لهذه الأحداث، وتوفير الحماية الواجبة لهذه المقار ولرجال القضاء. وفي بيان لها، قالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب: إن التطورات التى تشهدها الساحة القانونية والقضائية المصرية، والتى بلغت ذروتها أول من أمس بتهديد قضاة المحكمة الدستورية العليا وإرهابهم ومنعهم من دخول المحكمة لعقد جلستهم الأسبوعية، وذلك بمحاصرة الآلاف من أنصار التيارات الدينية للمحكمة، تعد سابقة خطيرة فى المساس ليس فقط باستقلال القضاء، وإنما بأمن القضاة أنفسهم. وشدد البيان على أن اتحاد المحامين العرب ينبه إلى أن ذلك كله لم يكن إلا نتيجة محاولات تكريس كراهية وتحقير قضاة مصر والنيل منهم على سند من مزاعم وادعاءات كاذبة، حيث إن القضاء المصرى الشامخ أكبر من الأشخاص، وقضاة مصر حماة الحق والعدل، وهم منزهون عن الانتماء والهوى، لا يحدوهم فى عملهم إلا القانون والدستور. واستطرد البيان: إن محاصرة المحاكم أو النيابات لإرهاب القضاة، انتكاسة خطيرة فى مسيرة القضاء المصرى التى نتشرف بها، ونباهي بها فى المحافل الدولية، كما تمثل أيضاً نكسة لدولة القانون والمؤسسات. وأكد أن السلطة التنفيذية فى مصر مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإعمال سلطتها فى حماية القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم فى تحقيق العدالة درءاً لمخاطر الفوضى وسيادة شريعة الغاب. كما شدد على أن اتحاد المحامين العرب، الحريص على ضمان استقلال القضاء فى الوطن العربى، يؤكد التزامه وانحيازه لاستقرار القضاء المصرى واستقلاله، ويؤكد إدانة هذا السلوك فى كافة المحافل الدولية المعنية بشئون القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان فى حال استمر ذلك بدون تأمين الحصانة للقضاء والقضاة.