صحفيون يناقشون مقترحًا لميثاق الشرف.. ويرفضون منع غير خريحى الإعلام من ممارسة المهنة.. ووزير الإعلام السابق: حرية تداول المعلومات حق للمجتمع كله.. ويؤكد أن أحداث ماسبيرو كانت "فخًّا" للإعلام الرسمى

عقدت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "ميثاق شرف مهنى وأخلاقى للصحفيين"، طرح خلالها الدكتور بسيونى حمادة عميد الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، ورقة عمل تحمل تصورًا لميثاق شرف إعلامى، تطرق خلاله لعدد من البنود المهامة التى تمس الحريات وحق الصحفيين فى توافر المعلومات، وبند خاص بالمحاسبة الذاتية للمؤسسات الصحفية عن طريق لجنة، يتم انتخاب أعضائها.
شارك فى الندوة للتعليق ومناقشة الميثاق كل من الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى نائب رئيس الوزراء الأسبق، والكاتب الصحفى أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وأدار الندوة الكاتب الصحفى محمود مراد، حيث ناقشوا أيضًا بعض البنود التى تنص على "عدم السماح لحاملى المؤهلات العليا من غير خريجى كليات الإعلام العمل بالمهنة"، بالإضافة إلى بند ينص على إلزام الصحفيين بعدم العمل فى مؤسستين إعلاميّتين".
من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن المثالية تغلب على ميثاق الشرف للصحفيين، مقارنة بالواقع الذى نعيشه، لكن علينا أن ننظر فى ما هو مثالى، لتنفيذ ما يمكن تحقيقه على أرض الواقع.
وأضاف الفقيه الدستورى، خلال كلمته بالندوة، أن البند الذى يتضمّنه الميثاق وينص على حماية المهنة من الدخلاء، بما يعنى منع غير الخريجين من كليات الإعلام العمل بالصحافة، لافتًا إلى أن هذا إقصاء مرفوض، لأن هناك كثيرًا من الصحفيين الناجحين والمؤثرين فى العمل الصحفى وليسوا خريجى كليات الإعلام.
وفى السياق ذاته، قال الكاتب الصحفى أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، إن ميثاق الشرف الصحفى الذى يطرحه الدكتور بسيونى حمادة، خطوة جيدة، ويمكن الاستفادة منه وعرضه على مجلس النقابة.
وأضاف وزير الإعلام الأسبق، خلال كلمته بالندوة، أنه "إذا تم تطبيق ميثاق شرف مثل الذى نناقشه فى صورة قوانين، سيؤثر على حرية الصحفيين، ولن يمكّنهم من العمل بحرية، خصوصًا فى ظل وجود استهداف للصحفيين".
وأشار هيكل إلى ضرورة وجود ضمانات تتعامل بها لجنة المحاسبة الذاتية، حتى لا يكون هناك تحيّز من أحد أعضاء اللجنة، فى حال جاء التجاوز من محرر فى الصحيفة التى ينتمى إليها، لافتًا إلى أن إلزام الصحفيين بعدم العمل فى قنوات فضائية إلى جانب جريدة مطبوعة، أو جريدتين مطبوعتين هو أمر غير عادل، حيث إن أجور الصحفيين ضعيفة جدًّا، ولا تكفى احتياجاتهم.
وأوضح هيكل أن البند المطروح بالميثاق الذى يؤكّد ضرورة عدم نشر الملفات التى تهدّد الأمن القومى، يحتاج إلى توضيح تعريف الأمن القومى، لافتًا إلى أن توافر المعلومات بسهولة من المؤسسات الرسمية ليس حقًّا للصحفى فقط، لكنه حق للمجتمع بأكمله، حيث إن الصحفى هو الأداة التى تنقل المعلومات والحقائق للمجتمع.
وأكد هيكل أن ما يهدّد مهنة الصحافة ليس العاملين بها من أصحاب المؤهلات العليا من غير خريجى كليات الإعلام، لكن الخطر يتمثّل فى العاملين بالمهنة دون أن يحصلوا على أى مؤهل عالى، وغير مقيدين بنقابة الصحفيين.
واستطرد هيكل حديثه، قائلًا: إن العقوبات التى نص عليها الميثاق لا توجد آليات لتطبيقها، حيث تتطرق إلى وجود عقوبات نهائية، موضحًا أن ذلك يؤثّر على حرية الصحفى فى التعبير، ويعرّضه للعقاب، قائلًا: من المفترض أن يُعرض الصحفى على مجلس النقابة للتحقيق معه فى أى واقعة نشر، ويكون اللجوء إلى القضاء خطوة أخيرة.
وعلى جانب آخر، قال وزير الإعلام الأسبق، إن الواقعة التى عرفت إعلاميًّا ب"أحداث ماسبيرو"، كانت فخًّا وقع فيه الجميع، سواء كانوا إعلامًا رسميًّا أو أقباطًا أو القوات المسلحة، وجميع الأطراف المشتركة فى تلك الواقعة.
وأضاف وزير الإعلام الأسبق، أن جميع الأطراف غضّت البصر عن جميع أطراف الحادثة، وبدأوا فى تحميلى كوزير إعلام المسئولية.
واعترف هيكل بوجود أخطاء مهنية بقطاع الأخبار داخل ماسبيرو فى تغطية هذه الواقعة، لافتًا إلى أنه صرّح على الهواء مباشرة فى تعليقه على تلك الواقعة، بأنه ليس متأكدًا إن كان المشتبكون مع أفراد القوات المسلحة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون من الأقباط، أم هناك من كان مندسًّا يسعى إلى إشعال الموقف.