قرّرت الخارجية الفرنسية تعزيز التدابير الأمنية فى جميع سفاراتها المتواجدة بالمنطقة، بعد الهجوم الذى استهدف صباح اليوم، الثلاثاء، السفارة الفرنسية بطرابلس. وقال فيليب لاليو، المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن باريس طلبت من السلطات المحلية فى المنطقة تعزيز التدابير الأمنية فى السفارات الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بمداخل ومخارج السفارات، ومنع وقوف السيارات فى محيط المواقع الدبلوماسية والقنصلية، وأخيراً تعزيز المراقبة فى محيط هذه المبانى. وأوضح لاليو أن عدد أبناء الجالية الفرنسية فى ليبيا يبلغ حاليا 319 مواطنا من أولئك المقيدين فى السجلات، بالإضافة إلى عشرين شخصا يترددون على ليبيا فى إطار رحلات عمل وخاصة فى المجال التجارى، مشيرا إلى أن الخارجية الفرنسية أهابت بالجالية الفرنسية فى ليبيا ضرورة توخى اليقظة بعد عملية تفجير السيارة المفخخة التى استهدفت السفارة الفرنسية بليبيا. وأضاف أن وزير الخارجية الليبى قد أعلن عن تشكيل لجنة فرنسية - ليبية للتحقيق فى ملابسات الهجوم. وبسؤال عما إذا كانت السلطات الفرنسية تعتزم نقل مقر السفارة الفرنسية فى طرابلس إلى مكان آخر بعد الاعتداء، قال المتحدث، إنه وبسبب الأضرار التى لحقت به، فإن مقر السفارة غير صالح حاليا للعمل "وبدأنا بالتفكير فى نقل العاملين بالسفارة إلى موقع آخر" من المقرات الفرنسية المتواجدة فى ليبيا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس سيتخذ القرارات فى هذا الصدد خلال زيارته الحالية إلى طرابلس. وذكر الدبلوماسى الفرنسى أن نصف مقر السفارة الفرنسية فى طرابلس كان قد دمر خلال الثورة والحرب فى ليبيا وتم استخدم موقع انتقالى لمرة واحدة. مضيفا أنه بعد إعادة فتح السفارة فى سبتمبر 2011، تم تعزيز الإجراءات الأمنية، كما تم تشديدها بعد الهجوم على السفير الأمريكى فى بنغازى. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك صلة بين قرار تمديد المهمة العسكرية الفرنسية فى مالى وهجوم طرابلس، دعا المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى ضرورة عدم القفز على الاستنتاجات وانتظار مع ستسفر عنه التحقيقات.
