أمهل طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، وزارة التعليم العالى، يوما لتحقيق مطالبهم، وإلا الدخول فى اعتصام مفتوح داخل مركز التعليم المفتوح، ابتداء من بعد غد الأربعاء، وذلك بعد إرسال بيانهم الأول لوزير التعليم العالى ورئيس الجامعة والمركز الخاص بهم من خلال بريد بعلم الوصول. وحدد الطلاب، مطالبهم خلال البيان الذى أرسلوه لوزارة التعليم العالى، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، عدة طلبات أهمها، تنفيذ القرارت الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات بالجلسة رقم "581" بتاريخ 11 أكتوبر 2012، بشأن استفسارات الجامعات ومقتراحات تطوير التعليم المفتوح بالجامعات، وتعديل شهادة التخرج بحيث يتم منح الشهادات لطلاب التعليم المفتوح من شؤون طلاب الكليات، وليس شؤون طلاب المركز، و أن تكون معتمدة من مجلس الكلية، ومجلس الجامعة حيث إن المركز جهة إدارية وليست أكاديمية. وأضاف الطلاب، مجموعة من المطالب الأخرى منها، زيادة عدد أيام الدراسة لجميع طلاب التعليم المفتوح دفعات 2009، 2010، 2011، و عمل "سكاشن" وأن يتم ذلك بمعرفة الكليات، والإبقاء على يوم الجمعة لهتسهيل منح خطابات تدريبات لمن يرغب فى التدريب من الطلاب، وعلى أن يتم اعتماد الخطاب من الكليات و ليس للمركز أى دخل فى ذلك وألا يتم منح شهادات قيد لمن يطلب ذلك، وإلغاء كلمة مركز من أى شىء يتعلق بالتعليم المفتوح، ونقل الطلاب من شؤون طلاب مركز التعليم المفتوح إلى شؤون طلاب كل كلية، وإعطاء الطلاب الحق فى الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الممنوحة فى الكليات وليست المركز. ونادى الطلاب بمجموعة أخرى من المطالب، منها حق الطلاب الخريجين من التعليم المفتوح فى التعيين كمعيدين بالكليات طبقاً لتقديراتهم، وحل مشاكل الكليات والمركز و ليس لأى طالب ذنب فيما يحدث وبالأخص أزمة كلية الإعلام المتعلقة بانسحاب أساتذة قسم الصحافة من التدريس للطلاب، وعدم تأخر النتيجة بهذا الشكل المهين لكل الطلاب حيث إنها ليس من سمات نظام التعليم المفتوح بدء الدراسة قبل ظهور النتيجة، والتشديد على مراعاة التصحيح و رصد النتائج لما يقع على الطلاب من ظلم واضح فى النتائج، على أن تتولى الكليات مهمة التصحيح والكنترول بالكامل وإلا يكون للمركز أى دخل بها، وإلغاء إدارة رعاية الشباب التابعة لمركز التعليم المفتوح، وإسناد طلاب كل كلية إلى إدارة الرعاية الخاصة بها، والسماح لطلاب التعليم المفتوح بكافة الأنشطة والخدمات التى تقدمها الجامعة، والإدارة المركزية لرعاية الشباب، والسماح لطلاب التعليم المفتوح فى استخدام مكتبات الكليات فى أى وقت وبناءً عليه السماح بدخولهم الحرم الجامعى فى أى وقت، وأخيرا تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 25% و تطوير المناهج وتحديثها. وقال الطلاب: "إيماناً منا كطلاب جامعيين ننتمى للجامعة العريقة "جامعة القاهرة" وبدورنا الأساسى والمحرك فى بناء مستقبل مصر والمسؤولية التى تقع على عاتقنا تجاه هذا الوطن، كشباب رفض الظلم وشارك فى ثورة مجيدة "ثورة 25 يناير" التى أذهلت العالم بأثره، و إيمانا منا بدور التعليم فى تقدم أى مجتمع، أصبح لزاماً علينا أن نرفض الفساد بجميع أشكاله وخاصة داخل المؤسسة التعليمية، ونؤكد لكم أننا سنعمل جاهدين على تحسين مستوى الطالب الجامعى لتخريج طالب واعٍ مسلح بالعلم وقادر على العطاء والرقى ببلدنا، إننا طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة نؤكد حُسن نيتنا وسلمية تظاهراتنا للمطالبة بحقوقنا المشروعة التى ناضلنا من أجلها خلال سنوات دراستنا بكليات الجامعة، ولم يسمع لنا أحد ولم يتحرك من أجلنا ساكن وانضم لنا فى النضال زملاؤنا طلاب فى الدفعات المتوالية. وأضاف، أنه عند التحاقهم بتلك المنظومة التعليمية ظنوا أنها مثلها مثل الكليات النظامية خاصة وأنهم طلاب حاصلون على الثانوية العامة وكان فى اعتقادهم التمتع بحياة جامعية مع زملائهم، وفوجئوا بأن حضورهم فى الجامعة يتلخص فى يوم الجمعة من كل أسبوع، مضيفين، "منعنا من دخول الجامعة فى أى وقت، لم تكن عملية تعليمية محددة الملامح و لم تطل الانتظام أو الانتساب، عانينا كثيراً، تعرضنا لإهانات عديدة تحملنا الكثير من المتاعب لكننا فاض بنا الكيل لم نعد نحتمل الصمت على حقوقنا الضائعة لحظة أخرى". وذكر الطلاب، أنهم ظلوا سنوات وشهورا ينادون بأبسط الحقوق التى لابد أن يحصل عليها أى طالب جامعى ولم يتحقق لنا شىء لذا قرروا اتخاذ خطوات تصعيدية أولها وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء القادم الموافق 24 إبريل 2013، و إذا استمر الوضع كما هو عليه سوف يتم الدخول فى اعتصام مفتوح داخل مركز التعليم المفتوح لحين تنفيذ تلك المطالب المشروعة، وبناء على ذلك طلبوا من زملائهم الطلاب الحفاظ على سلمية الوقفة الاحتجاجية و الاعتصام فى حالة التصعيد. وتمنى الطلاب فى نهاية بيانهم من وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن يتخذا قراراً بشأن طلاب التعليم المفتوح قبل اندلاع مظاهرات الأربعاء القادم، وقبل أن يتحول الموضوع إلى قضية رأى.