دشن وزيرا النفط الدكتور عوض الجاز والصناعة المهندس عبد الوهاب عثمان، يوم الأحد، ولاية النيل الأبيض السودانية مشروع خلط الإيثانول مع البنزين بنسبة 10 %، وتتم التجربة، وهى الأولى من نوعها بالسودان، فى أسطول سيارات شركة (سكر كنانة) بشراكة مع شركة النيل للبترول، وسيتم فى المرحلة الأولى إدخال الوقود المخلوط الجديد فى 6 محطات بولاية الخرطوم ومن ثم ينتقل إلى مختلف الولايات السودانية. وأعلن وزير الصناعة عن زيادة رأسمال شركة سكر كنانة إلى 50 % حسب المبادرة العربية لملتقى الرياض الاقتصادى الذى وجه بزيادة رأسمال الشراكات العربية مع السودان بنسبة 50 % كحد أدنى، وسيجعل هذا التمويل الشركة تمضى فى خطتها 2020 بتنفيذ المشاريع المقترحة. وأضاف أن خطة شركة كنانة تهدف أيضا لزيادة إنتاجها من السكر إلى مليونى طن فى العام كذلك زيادة انتاج الايثانول والأعلاف والكهرباء النظيفة. ومن جهته أكد وزير النفط أن إنتاج الايثانول يحقق بيئة نظيفة وفقا للمعايير العالمية، داعيا لبذل مزيد من الجهد لدفع الاقتصاد السودانى، مشيرا إلى أن إنتاج الإيثانول يحقق بيئة نظيفة وفقاً للمعايير العالمية، من جانبه، قال محمد المرضى التجانى العضو المنتدب لشركة كنانة أنه تم توظيف معدات الايثانول داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن إنتاج الشركة حاليا من الايثانول يبلغ 65 مليون لتر وجار العمل ليبلغ 200 مليون طن فى العام. وأشار إلى أن القفزة من الجيل الثانى من الايثانول وإدخال الحصاد الأخضر الآلى الذى ينتج منه الوقود الحيوى يتدرج إلى 30 % دون الحاجة الى تعديل محركات السيارات، وأضاف أن السيارات مزدوجة المحرك ستصل النسبة بها إلى 95 % . وقال المرضى، إن شركته بادرت بإدخال الجيل الأول من الإيثانول من المولاس ليحقق أهدافا وفوائد اقتصادية متمثلة فى استغلال مخلفات الصناعة وتلبية احتجاجات منظومة الطاقة الجديدة بالسوق العالمى والمحلى. وأضاف أن الوقود المخلوط له فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ويساهم فى خفض الغازات الضارة، وأكد أن صادر الإيثانول احتل المرتبة الثالثة فى الصادرات غير البترولية بعد الذهب والثروة الحيوانية حسب إحصائية بنك السودان المركزى. وأعلن المرضى أنه لن تكون هناك حاجة لتعديل ماكينة السيارة مع استخدام الوقود الحيوى، كما أنه اقتصادى وأسعاره أقل بكثير من أسعار البنزين المدعوم. وبدوره أشار نصر الدين الحسين مدير شركة النيل للبترول إلى أهمية خلط الوقود بالبنزين، موضحا أن استخدامة سيصبح ملزما فى دول الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2020، وتوقع تعميم هذه التجربة على كافة دول العالم لتحجيم الانبعاثات الضارة للطبقات السفلى للجو بما يعادل أكثر من ألف مليون طن من ثانى أكسيد الكربون.
