حذر وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله، مجموعة العشرين من تراخى حماس وتيرة الإصلاح. وقال شويبله: "عقب خمسة أعوام من اندلاع الأزمة المالية ينبغى علينا عدم التراخى فى إرادتنا التى صيغت بوضوح عام 2008 وتمثلت فى جعل النظام المالى الدولى مقاوماً للأزمات والعمل على استقرار الماليات العامة بصورة مستدامة". وأشار شويبله إلى الأهداف التى التزمت بها مجموعة العشرين بشأن تنظيم أسواق المال وخفض الديون، مؤكدا ضرورة تطوير تلك الأهداف. ويأتى اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين قبل اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولى، حيث تدعو ألمانيا إلى وضع أهداف جديدة ملزمة لخفض الديون والعجز فى الموازنات العامة. ووفقا للقواعد الحالية التى تم إقرارها فى قمة تورنتو عام 2010، يجب على دول العشرين خفض العجز فى موازناتها بمقدار النصف بحلول عام 2013 وتثبيت وضع الديون بحلول عام 2016. وقال شويبله: "لا يزال الهدف هو عدم بقاء أى معاملات مالية دون تنظيم"، مضيفا أن مجموعة العشرين قطعت طريقا طويلا فى هذا الأمر، موضحا أن أوروبا اجتازت جزءا لا بأس به من الطريق فى اتجاه اتحاد مستقر فعليا وأوفت بذلك بالالتزامات المتفق عليها دوليا. واستطرد قائلا: "وضعنا أساسا لنمو اقتصادى مستدام من خلال الإصلاحات الجذرية السارية حاليا فى جميع أنحاء أوروبا". وذكر الوزير الألمانى أنه سيتم التصدى لموضوعات ملحة، مثل معدلات بطالة الشباب المرتفعة بشكل غير محتمل فى بعض الدول الأوروبية، عبر حزم مساعدات خاصة بالمليارات. وأضاف شويبله أن الدول الأوروبية تستطيع أيضا الحصول على مساعدات من الصناديق الهيكلية، مشيرا إلى أنه متاح لدى بنك الاستثمار الأوروبى قروض إضافية بقيمة 60 مليار يورو. وقال: "سيسهم هذا أيضا فى النمو الاقتصادى فى أوروبا، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التى تم إقرارها مؤخرا". وتأمل ألمانيا فى استقطاب مزيد من الحلفاء داخل مجموعة العشرين لمكافحة الملاذات الضريبية الآمنة وحيل التهرب الضريبى للشركات الدولية. وقال شويبله: "الأزمة أظهرت أنه لا ينبغى لنا السماح بأن يرفض البعض تحمل نصيبهم العادل من العبء الضريبى".
