طالبت 15 هيئة حقوقية مغربية الجمعة، الحكومة بالتعجيل بإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مع إطلاق مشاورات مع مختلف الأطراف بخصوص إنشاء هذه الآلية. وقالت الهيئات فى بيان لها، إن "على هذه الهيئة أن تكون مستقلة عن كل السلطات وتمنع كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى البروتوكول الاختيارى"، داعية المنظمات ومجلس المستشارين للتصويت عليها فى أقرب الآجال. وصادق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فى يونيو من سنة 1993. كما صادق المجلس الحكومى فى 26 مايو 2011 على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2002، والذى يقضى بإنشاء هذه الهيئة الوطنية الواردة فى بيان المنظمات المغربية. وبخصوص البروتوكول، شددت الهيئات الحقوقية فى بيانها على "الإسراع فى استيفاء المسطرة الدستورية للمصادقة على مشروع القانون القاضى بموافقة المغرب على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب". وقدمت الحكومة مشروع قانون من إعداد وزارة العدل، يقضى بالمصادقة على البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، منذ حوالى ستة أشهر أمام البرلمان المغربى للمصادقة عليه، لكنها لم تتم لحد الآن. وتطلب مسطرة المصادقة عليه بعد البرلمان انتقاله للمصادقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد إقرار هذا القانون، يفترض وضع قانون ثان ينظم هيكلة وصلاحيات واختصاصات آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تفتح حوله، حسب البروتوكول، مشاورات مع كافة الأطراف لا تتجاوز السنة من أجل المصادقة عليه. ودعت المنظمات الحقوقية فى بيانها السلطات الحكومية المعنية إلى إطلاق مشاورات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية وفى مقدمتها الحركة الحقوقية بخصوص إنشاء هذه الآلية، معلنة استعدادها للمساهمة الفعالة فى هذه المشاورات. وحسب عزيز إيدامين، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، فإن "هذه الآلية الوطنية تعتبر وسيلة قبلية للوقاية من التعذيب، تملك صلاحية زيارة أماكن الاحتجاز النظامية وغير النظامية (السجون) دون ترخيص أو إذن".
