قال رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية جمال محرم، إن وفد الغرفة الذى يقوم حاليا بزيارة واشنطن يقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصرى إلى صانعى القطاع الخاص فى الولاياتالمتحدة، مشيرا إلى أن البعثة تضم 40 عضوا وأجرت حوالى 200 لقاء مع الكونجرس والإدارة الأمريكية ومراكز الابحاث. وأوضح محرم فى تصريحات، اليوم الجمعة، على هامش الزيارة الحالية لواشنطن أن البعثة لا تمثل سوى القطاع الخاص المصرى ولا تمثل الحكومة المصرية، ولا تحصل البعثة على أى تمويل لزيارتها من أى جهة، وهدفها هو التغلب على أى معوقات قد تعيق الاستثمار بين القطاع الخاص فى البلدين، وزيادة الاستثمارات الأمريكية والتجارة مع مصر. ولفت محرم إلى أهمية مساندة الولاياتالمتحدة لدعم المؤسسات الدولية لمصر، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة لها صوت قوى فى جميع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أهمية خاصة بالنسبة لقطاع الأعمال أيضا، لأن دعم صندوق النقد الدولى سيفتح المجال أما تدفق الاستثمارات الدولية إلى مصر. وأكد على أن الهدف الأساسى فى المرحلة الحالية هو خلق فرص العمل فى مصر لأن ذلك سيحقق العدالة الاجتماعية بشكل تلقائى، مؤكدا أن هذه العدالة الاجتماعية لن تتحقق بالدعم الذى قال إنه لا يصل غالبا إلى مستحقيه. وشدد جمال محرم على أن سعى البعثة يركز على فكرة خلق الوظائف من خلال مشاريع مصرية أمريكية مشتركة، والاستفادة من مصر كشريك للشركات الأمريكية على المستوى الإقليمى. ونوه رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية بأن تحقيق الأمن أمر سهل من خلال الشرطة، ولكن الأهم بالنسبة للمستثمر هو توفير الأمان لرأس المال والشركات والاستثمارات لأن هذا هو ما سيساعد بالدرجة الأولى على خلق الوظائف. وأشار رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية جمال محرم - إلى أن الدعم المعنوى الأمريكى لمصر هو الأهم فى هذه المرحلة، لأن الدعم المالى الاقتصادى أصبح لا يتجاوز 250 مليون دولار وهو مبلغ زهيد فى حسابات الدول. وأوضح أن إعلان الولاياتالمتحدة على سبيل المثال عن التفكير فى عمل اتفاقية تجارة حرة مع مصر سيكون له مردود كبير جدا، حيث سيبدأ الكثير من المستثمرين الأمريكيين فى العمل فى مصر. ودعا محرم إلى دعم اتفاقية الكويز "المناطق الصناعية المؤهلة"، مشيرا إلى أن هذه المشاريع توفر 300 ألف فرصة عمل فى مصر، كما دعا إلى إدخال صعيد مصر ضمن المناطق الصناعية المؤهلة مع زيادة عدد المنتجات المدرجة على هذه الاتفاقيات. ولفت إلى أن القطاع الخاص يشكل 75% من الاقتصاد، وإذا أضيف إليه القطاع الموازى الغير رسمى فإنهما يشكلان معا حوالى 95%، مشيرا إلى أن دور الحكومة هو تهيئة البيئة المناسبة بقوانين تجذب الاستثمارات ولا تعود إلى تطبيق القوانين بأثر رجعى. كما أشار جمال محرم إلى ضرورة تنبيه القطاع الخاص فى حال زيادة أسعار الطاقة على سبيل المثال بوقت كاف حتى تعد الشركات ميزانياتها وفقا للمستجدات دون التعرض لصدمات مما يدفعها إلى التوقف عن العمل وسحب استثماراتها.
