تولى هشام قنديل رئاسة مجلس الوزراء يوم 24 يوليو، 2012، خلفا للدكتور كمال الجنزورى، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن نجد أن الشعب غير راض عن أداء الحكومة، وذلك لعدة عوامل منها عدم وجود إصلاحات جذرية يشعر بها الفقراء وعامة الشعب، وكان أكثرها اهتماما من جانب الشعب هو الجانب الأمنى، الذى أضاع هيبة الدولة، والتى كانت مهابة فى النظام السابق بسبب قانون الطوارئ، الذى كان يبيح لأى فرد أمن اعتقال من يشتبه بهم، وبعد إلغاء قانون الطوارئ، فقد الضابط الكثير من هيبته، وأصبح البلطجية والمجرمون يتباهون بإجرامهم وأفعالهم وانعكس كل هذا على أداء الحكومة المتراخى، وزادت مشكلة البلطجة وقطع الطرق فى مصر، وانعكس هذا على حركة التنقلات الداخلية بين المحافظات، وأصبح هناك مخاطرة بالسفر بين المحافظات بسبب قطع الطرق، فهناك من لا يستطيع أن يتحمل أن يبقى فى السيارة ساعات طوال منتظرا (الفرج) وأيضا قطع السكة الحديد وبقاء المسافرين فى القطار دون حركة أكثر من ثلاث أو أربع ساعات وكل هذا يتم دون تقديم أى شخص للمحاكمة على قطع الطريق. وأيضا تأثرت السياحة وتأثر هذا القطاع تأثرا كبيرا، مما أدى إلى خوف السياح من القدوم إلى مصر، وحدث ضرر للمستثمرين فى هذا القطاع مما اضطرهم للتقليل من العمالة وهذا أدى إلى زيادة البطالة بين الشباب العائد لبلده ومدينته لكى يبحث عن فرصة عمل أخرى بمرتب أقل بكثير مما كان يتقاضاه، وبعد أن كانت القرى السياحية والفنادق شاغرة طوال العام نجدها اليوم خالية إلا من القليل جدا الذى لا يكفى أن يسدد حق العمال وغيرهم، ومع هذا نجد أن أسعار تأجير المحلات لم تتحرك للانخفاض ولكنها ثابتة بأسعار ما قبل الثورة بالرغم من أن المستأجرين لا يجدون ما يكفى ليسدوا به إيجارهم بسبب ضعف السياحة وبالطبع هناك الدعاية السيئة التى تذاع فى الغرب عن أن الوضع فى مصر غير أمن قد انعكس سلبا على قطاع السياحة وانخفض عدد السياح وزادت البطالة مما أدى إلى قلة موارد البلد، وللحق أقول قبل الثورة لم نكن نعرف قيمة السياحة كمورد أساسى من موارد الدولة وكان اعتقادنا السائد أنها لا تثمل أهمية كبيرة مثل قناة السويس أو البترول أو غير ذلك لدرجة أن قبل الثورة كان هناك من يحارب السياحة ويحرمها، ولكن اليوم أصبح أغلب الشعب يعرف قيمتها ويحاول الحفاظ عليها. وقد تأثر قطاع البترول تأثرا كبيرا بسبب الأزمة المالية وانعكس هذا على الشعب فقلة البنزين والسولار أدت إلى سخط الشعب على الحكومة بعد أن أصبحوا يعملون يوما ويبيتون فى محطات البنزين يوما، وانعكس هذا كله على الفقراء من الشعب ونتيجة لذلك، نجد أن أصحاب بعض السيارات الملاكى قاموا بتشغيل سياراتهم أجرة كتاكسى غير مرخص له بالعمل، فالطريق أمامهم أصبح صعبا للغاية والبدائل المتاحة أصبحت قليلة، وكل يوم نسمع عن قطع طريق أو سكة حديد أو إغلاق منشأة حكومية بسبب عدم توفر السولار والبنزين، وللأسف نتيجة لذلك زادت أسعار السلع بسبب ندرة السولار والبنزين و(العطلة) المتسببة عن ذلك ، وما لحق بها من قطع الكهرباء والمياه بصورة مستمرة، أدت إلى تذمر الشعب من الحكومة ومطالبتهم بتغيرها. كل هذا والشعب يطالب بإقالة الحكومة لكن لا مجيب ، ولقد تساءل البعض لماذا الإبقاء على هذه الحكومة فى هذا التوقيت، وهنا أدركت أن صندوق النقد الدولى يحتاج إلى حكومة قنديل لأن أى تغيير فى الحكومة سوف يؤخر قرض صندوق النقد الدولى حتى تتضح صورة الحكومة الجديدة ومدى جديتها فى تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولى ولهذا يُبقى الرئيس مرسى على الحكومة لأجل غير مسمى، ولنا الله.
