أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أهمية قيام المجتمع الدولى بالعمل على توفير الآليات اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة المتنامية، وفى نفس الوقت حماية البيئة وتخفيف الآثار المترتبة على استهلاك الطاقة وتأثيرها على ظاهرة تغير المناخ لتحقيق الأمن من خلال 3 محاور رئيسية، تتمثل فى أمن الطاقة، وأمن المناخ، وأمن التنمية. مؤكداً أن تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة يجب أن يتم من خلال عالم مترابط، وأن التعاون الإقليمى أصبح أمراً حتمياً، وأن الدول الصناعية الكبرى يجب أن تساهم فى توفير الدعم المالى المطلوب والتكنولوجيات الحديثة لتخفيف الآثار الضارة على تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة المهندس سامح فهمى وزير البترول، أمام مؤتمر وزراء الطاقة فى مجموعة الدول الثمانى بروما، الذى عقد تحت شعار "ما بعد الأزمة.. نحو نظام عالمى جديد لقيادة الطاقة". وأكد الوزير أهمية التوفيق بين مصالح كل الأطراف فى أسواق الطاقة، سواء مستهلكين أو منتجين أو دول مرور، بالإضافة إلى أن شركات الطاقة العالمية تعد الضمان الرئيسى لاستقرار أسواق الطاقة ككل، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع فى حوار فعال مستمر، وتعزيز تعاونهم لدعم أمن الطاقة وتحقيق المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية قيام مستهلكى الطاقة الرئيسيين بتقديم الدعم للمنتجين لتحقيق أقصى كفاءة للطاقة واستخدام الطاقات المتجددة، من خلال توفير الاستثمارات المطلوبة، ونقل التكنولوجيات الحديثة، لخفض الطلب على الطاقة فى الدول المصدرة، وتوفير كميات إضافية يمكن تصديرها، وبالتالى دعم أمن الطاقة. وأشار الوزير إلى مشاركة مصر خلال الشهور القليلة الماضية فى عدة قمم دولية لمناقشة قضايا الطاقة، وكانت مصر مشاركاً فعالاً فيها، وأكدت هذه القمم على حق كل دولة، سواء داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أو خارجها فى تحقيق الازدهار والرفاهية لمواطنيها وأجيالها القادمة، وحرية الوصول إلى موارد الطاقة، مؤكداً على تغير وجهات النظر التقليدية حول أمن الطاقة، والنظر إليه على أنه وسيلة لتحقيق المزيد من الشراكة الشاملة، التى تشمل غيرها من التعاون الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، مشدداً على حق كل دولة فى تأمين وتوفير احتياجاتها من الطاقة دون إغفال التأثير البيئى، حيث إن أمن الطاقة وأمن البيئة بمثابة وجهين لعملة واحدة. ودعا فهمى إلى اعتماد برنامج عمل يستهدف تحقيق التوازن بين حق الدول فى الحصول على الطاقة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة وأن كانت تمثل نسبة ضئيلة من سكان العالم، فإنها تمثل الجانب الأكبر فى استهلاك الطاقة، بينما تنمو الاقتصاديات الصاعدة بسرعة ويزداد طلبها على الطاقة بنفس الوتيرة، لتحقيق آمال وطموحات شعوبها، وبالتالى فإن الطلب على الطاقة فى الدول النامية مازال أقل بكثير من المتوسط العالمى. أضاف الوزير، أن المؤتمر يعقد فى وقت يشهد فيه العالم أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية، ويواجه المستثمرون صعوبات فى تمويل المشروعات المخططة، وينعكس ذلك فى تراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمى وتأثير سلبى على أسواق الطاقة العالمية. وقال فهمى، إن تأمين مصادر طاقة حقيقية وبأسعار متوازنة يعتمد على توفير الاستثمارات المناسبة فى التوقيت المناسب، لاكتشاف وتنمية الاحتياجات المطلوبة ولدعم القدرات الإنتاجية، مشدداً على أهمية قيام الحكومات والمؤسسات المالية بإعطاء الأولوية لتمويل مشروعات الطاقة الإستراتيجية، كما أن مصر مستمرة فى القيام بدور إيجابى فى أزمة الطاقة الحالية، ومساندة جهود المجتمع الدولى فى هذا الشأن، فى إطار دورها النشط فى صناعة البترول والغاز، وامتلاكها البنية الأساسية القوية، المتمثلة فى مشروعات خطوط الغاز الإقليمية، ومشروعات الإسالة وخط أنابيب "سوين" الذى يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.
