أعلنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية اليوم الاثنين، عن الضوابط والشروط الحاكمة لفكرة العمل من المنزل، والتى تمثلت فى ثلاث نقاط، أولها أن تسمح طبيعة الوظيفة بالعمل من المنزل، ومنها الترجمة والبحث القانونى والعلمى وغيرها من المهن التى لا تحتاج إلى الانتظام اليومى فى العمل، والشرط الثانى أن يكون هناك وسيلة واحدة رقمية لقياس الأداء، وأخيراً أن تتوفر البيئة التكنولوجية لذلك كتوفير حاسب الآلى للموظف بالمنزل. وأكدت الوزارة أن الهدف من المبادرة ليس تشجيع الموظفين على العمل من المنزل، وإنما بالأساس توفير المناخ المناسب، وإيجاد معايير القياس الفعالة التى تفضى إلى رضاء الشخص عن وظيفته، ومن ثم إتاحة الفرصة له ليكون متميزاً فى الأداء.