طالبت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالإلغاء الفورى لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وأن تقر بدلا منه قانوناً يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقال معتز الفجيرى، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية-المتوسطية، "الشبكة الأورو-متوسطية ترحب بالدلائل على أن الاجتماع الذى عقد بين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبى، كاثرين آشتون، والرئيس المصرى محمد مرسى فى 7 أبريل، تناول موضوع حقوق الإنسان، وخصوصاً المساواة بين الجنسين ومشروع قانون الجمعيات الأهلية، إلا أنه يجب متابعة هذه المحادثات بأفعال ملموسة والسحب الفورى لمشروع القانون". وأضاف الفجيرى، "على هامش الاجتماعات مع الرئيس المصرى، التقت كاثرين آشتون مع بعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى، الذين قدموا خلال الاجتماع سرداً مثيراً للقلق حول مدى تراجع حقوق الإنسان فى مصر، بما فى ذلك حقوق النساء، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، كما طلبوا منها الإعلان عن موقف واضح ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وربط الدعم المالى الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى إلى مصر بتحقيق تحسّن واضح فى وضع حقوق الإنسان، بما فى ذلك المساواة بين الجنسين، وخصوصاً من خلال إقرار قانون للجمعيات الأهلية ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وتابع "لقد طلبنا عقد اجتماع بين كاترين آشتون وبين المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر، بما فيها المنظمات المعنية بحقوق النساء، مؤكدا أن هذا التفاعل والحوار هو أمر مهم للغاية نظراً للمناخ الحالى الذى تسوده الاعتداءات على المجتمع المدنى المصرى، وخصوصا ضد المنظمات غير الحكومية التى تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، إذ إن وجود هذه المنظمات بحد ذاته أصبح معرضاً للخطر حاليا". وأعربت الشبكة فى بيان لها اليوم الأحد، عن استغرابها من أنه لم يصدر أى بيان رسمى بشأن المناقشات التى جرت خلال الاجتماعات بين كاثرين آشتون والرئيس محمد مرسى أو حتى بينها وبين منظمات المجتمع المدنى.
