أكد المحامى محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يتعين على المجلس القومى والمؤسسات المدنية والحكومية العمل على إزالة الاحتقان الطائفى، الذى لا يمكن إنكار وجوده، موضحاً أن الزيارات والقبلات غير كافية. وأشار الدماطى، خلال كلمته من داخل كنيسة مارى جرجس بالخصوص، إلى أنه لابد من حلول جذرية تتمثل فى ضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية، ونشر الثقافة المصرية التى حلت محلها بعض الثقافات الفجوية التى حلت علينا من الخارج. وأضاف الدماطى، أنه لم يكن فى مصر تشتت، قائلاً: "من هم فى جيلى يعلمون أننا لم نكن نعرف الفرق بين القبطى والمسلم، ويتعين علينا وعلى كافة المؤسسات أن يعوا جيداً أن هذا الملف من أخطر الملفات". ولفت الدماطى إلى أنه لابد لكل ثورة فى تاريخ البشرية أن تنجب بالضرورة ثورة مضادة، تستخدم كل الملفات لإسقاطها، ومنها أخطر ملف وهو ملف الطائفية.