سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر قضائى ينفى رفض "النقض" الطعن على براءة المتهمين فى "موقعة الجمل".. ويؤكد: المحكمة حددت 8 مايو لنظر أولى جلسات طعن النائب العام.. ورفض نيابة النقض للدعوى رأى استشارى غير ملزم
نفى مصدر قضائى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول صدور قرار من محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، القاضى ببراءة الخمسة وعشرين متهماً فى قضية قتل المتظاهرين السلميين يومى 2 و3فبراير 2011 داخل ميدان التحرير، المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل". وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن محكمة النقض لم تنظر حتى الآن الطعن، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات نظر القضية يوم 8 مايو المقبل، غير أن نيابة النقض أودعت رأيها وتوصيتها الاستشارية برفض الطعن على براءة المتهمين، وهو رأى استشارى غير ملزم للمحكمة التى تنظر الدعوى. وكانت محكمة النقض قد تسلمت مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر فى القضية، ببراءة 25 من كبار المسئولين ونواب البرلمان فى النظام السابق وبعض رجال الأعمال، على رأسهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، والنائب السابق رجب هلال حميدة، ومحمد عودة، وإيهاب العمدة، ومرتضى منصور، ونجله أحمد، وابن شقيقته وحيد صلاح الدين، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وآخرين. وقالت النيابة العامة، فى أسباب طعنها على الحكم، إنه يتعين على المحكمة أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح، وهو تدبير المتهمين للتجمهر بغرض ارتكاب جريمة، إلا أنها قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها، تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على توافر أى صورة من صور الاشتراك فى الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم. وأشارت النيابة، فى مذكرتها، إلى أن القانون نص على معاقبة مدبرى التجمهر، ويكونوا مسئولين جنائياً عن كل فعل يرتكبه هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل. وأضافت بالمذكرة، أن الحكم لم يبين مضمون تقارير الصفة التشريحية للمجنى عليهم جائزة الحدوث، حيث طرح الحكم هذه التقارير المشار إليها بعبارة مجملة، وهى أن الأوراق خلت من دليل يقينى على حدوث حالات الوفاة أو الإصابات فى ميدان التحرير فى تاريخ الواقعة.