حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، جلسة 8 مايو الجارى لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حين عبد الله، ببراءة كافة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل". كانت محكمة النقض قد تسلمت مذكرة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر فى القضية، ببراءة 25 من كبار المسئولين ونواب البرلمان فى النظام السابق وبعض رجال الأعمال على رأسهم، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والنائب السابق، رجب هلال حميدة، ومحمد عودة، وإيهاب العمدة، ومرتضى منصور، ونجله أحمد، وابن شقيقته وحيد صلاح الدين، ورجل الأعمال محمد أبو العنين، وآخرين. وقالت النيابة العامة فى أسباب طعنها على الحكم إنه يتعين على المحكمة أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح، وهو تدبير المتهمين للتجمهر بغرض ارتكاب جريمة، إلا أنها قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها تأسيسا على خلو الأوراق من دليل على توافر أى صورة من صور الاشتراك فى الجرائم المسندة إلى المطعون ضدهم. وأشارت النيابة فى مذكرتها إلى أن القانون نص على معاقبة مدبرى التجمهر ويكونون مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل، وأضافت بالمذكرة أن الحكم لم يبين مضمون تقارير الصفة التشريحية للمجنى عليهم جائزة الحدوث، حيث طرح الحكم هذه التقارير المشار إليها بعبارة مجملة، وهى أن الأوراق خلت من دليل يقينى على حدوث حالات الوفاة أو الإصابات فى ميدان التحرير فى تاريخ الواقعة.
