اشتبك عاطف عمر، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، مع عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة طارق السيد، بسب مهاجمة اﻷخير للإدارة بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج، وهو ما فهمه رئيس النقابة عن طريق الخطأ بأنه مهاجمة لعمال الشركة، واحتد فى الحديث على النائب، مما جعل "السيد" يقول له "إنت مبتفهمش"، وهو ما جعل عاطف يرد عليه بقوله "وإنت قليل اﻷدب"، وكاد اﻷمر أن يتحول لتشابك باﻷيدى، مما جعل أمن المجلس يحضر للقاعة لفض الاشتباك. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بالشورى، برئاسة طارق مصطفى، اليوم الأربعاء، والذى ناقش مشاكل شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، فى حضور خالد اﻷزهرى وزير القوى العاملة، كما شهدت اللجنة العديد من التحذيرات التى أطلقها العاملون بقطاع الغزل والنسيج فى حضور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، حيث طالب محمد على السنهورى رئيس اللجنة النقابية بشركة الحرير الصناعى بضرورة تدخل الحكومة الفورى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد أن مات بالسكتة القلبية مصنعان، وهناك شبه أمل فى بقاء 3 مصانع، وقال: "للأسف منذ 30 عامًا وقطاع الغزل والنسيج لم يتم تطويره حتى وصلت الخسائر إلى مرحلة الخطر، والتى سوف يترتب عليها عدم القدرة على الوفاء بمرتبات العاملين". وقال السنهورى إننا أمام أزمة حقيقية داخل الشركة، خاصة مصنع ألياف البولستر، والذى تكلف 160 مليون جنيه عام 2010، لتوفير 40 ألف طن بولستر، وخلال الفترة من 2010 إلى 2011، نجحنا فى تصدير المنتج إلى سوريا وتركيا، إلا أننا توقفنا عن التصدير، وخفض الإنتاج، نتيجة عمليات إغراق السوق بالمنتجات المستوردة الأقل تكلفة، والمدعمة من بلد المنشأ، بنسبة 20%، والتى تأتى على سبيل المثال لا الحصر من الصين، وقال السنهورى موجهًا حديثه للنواب: "حرام ما يحدث أنقذوا المصنع من الغرق وإهدار استثماراته". وطالب السنهورى، الحكومة، بحماية صناعة الغزل والنسيج من خلال وضع رسم إغراق وضخ أموال، لتطوير شركات الغزل والنسيج، وخاصة مصنع المغازل ومصنع خيوط البورستر، اللذان يعملان بتكنولوجيا قديمة جدا، ترتب عنها انخفاض الإنتاج من 18 طنا يوميا إلى 2 طن. وكشف السنهورى عن تردى الأحوال المعيشية بين العمال، فضلا عن إصابة الأكثرية منهم بمرض السرطان. من جانبه أكد فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، أن القطاع وشركاته يمرون بمراحل حرجة جدا، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار أمام هذه الأزمات، قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع شركات الغزل والنسيج، وتم وضع مشروع ضخم برؤية شاملة بتكلفة 4 مليارات جنيه، على أن يمول المشروع نفسه من خلال نقل بعض المصانع من الكتل السكانية إلى أطراف المدن، إلا أنه تم تعديل هذه الخطة فى ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وارتفاع سعر العملة، مشيرا إلى أن حجم الأراضى التى يمكن بيعها تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.