تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، للمطالبة بالتحقيق فى الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها والاعتداء على المشيعين لجثامين قتلى كنيسة الخصوص. وقال صبرى فى بلاغه، إن ما حدث للمسيحيين الذين فقدوا ذويهم فى أحداث الخصوص شىء يدمى قلب كل مصرى، وأن ما حدث من اعتداءات أثناء تشييع الجنازة أمام الكاتدرائية يؤكد أن هناك تعمد لإثارة الكراهية وبث الفرقة فى غياب كامل للأمن لتأمين الإخوة المسيحيين فى دور العبادة. وأضاف أن المسئول الأول عن تلك الأحداث الدامية التى حدثت أثناء تشييع الجثامين هو وزير الداخلية، حيث إنه المسئول عن التقصير فى حماية الكاتدرائية، وأنه المسئول كذلك عن إلقاء قنابل الغاز بداخل الكاتدرائية، وليس العكس أى على المعتدين الذى شاهدنا لقطات لهم على القنوات الفضائية المختلفة، وهم يقومون بإطلاق الخرطوش وحمل العصى والسيوف والذين كانوا يضرمون النار بالسيارات فى الشوارع المحيطة بالكاتدرائية. وأن الأحداث التى وقعت داخل وبمحيط كاتدرائية العباسية هى أحداث مؤسفة لم تشهدها مصر من قبل وتنذر بانزلاق مصر إلى سلسلة من الفتن والقلاقل التى لا يحمد عقباها وأن المسئول عن ذلك رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، باعتبار أن كاتدرائية العباسية رمزا لكل مسيحى مصرى بما تحمله من تاريخ وحصن روحى كبير، وبالرغم من ذلك إلا أن الداخلية لم تستبق الأحداث وتؤمن وتحصن الكاتدرائية على الرغم من علمها المسبق بجنازة قتلى أحداث الخصوص، وهذا يعد استخفافاً خطيراً وعدم تقدير من قبل أجهزة الداخلية. واعتبر صبرى، أن ما حدث ليس إلا انهياراً لسيادة القانون التى أرسى قواعد انهياره "مرسى"، وأن الواقعة بجملتها والأحداث وتطوراتها تكشف وتقطع تواطؤاً واضحاً من وزارة الداخلية وتقاعساً عن واجبها فى حماية مقر الكنيسة، مما أدى بالمشيعين للمطالبة برحيل النظام بالكامل وتحميل د.مرسى مسئولية الأحداث باعتبار أن ما حدث أمام الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية.
