طالب عدد من القوى والحركات السياسية فى مؤتمر صحفى مساء أمس الاثنين، بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عددا من القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدنى، للتعليق على أحداث الفتنة الطائفية التى تشهدها مصر فى الآونة الأخيرة، بإقالة وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة والقليوبية ومحاسبة كل المسئولين والمتورطين فى تلك الأحداث. كما دعت الأحزاب والحركات السياسية جموع الشعب المصرى بالتجمع غدا أمام مسجد الفتح للخروج فى مسيرة حاشدة للكاتدرائية للتأكيد على وحدة الصف المصرى، ووقع على البيان عدد من الحركات والأحزاب الاشتراكية وعدد من الأحزاب والقوى المدنية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى. وأعربت القوى الحركات السياسية المشاركة عن حزنهم على الدماء التى أريقت فى مدينة الخصوص بالقليوبية، وما تبعها من اعتداءات على جنازة ضحايا هذه الأحداث أمام الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية. وأكدت الأحزاب السياسية فى بيانها أن جريمة الخصوص جاءت للتواجه أسبوعا من الشحن الطائفى وإثارة الكراهية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى اختلافهم فى المعتقد الدينى عن مذهب الإسلام السنى السائد فى البلاد، سواء فى الهجوم على المسيحيين فى محاولة لقيادة البلاد إلى الفتنة الطائفية، بين مسلمين وأقباط أو إشعال الصراع السنى الشيعى فى أنحاء مصر. وتابع البيان أنه بغض النظر عن الأسباب المباشرة التى أدت إلى الأحداث والتى اختلفت الراويات بشأنها، ما بين تحرش دينيا بفتاة قبطية أو قيام بعض المسلمين برسم علامة الصليب على المعهد الدينى بالمدينة، إلا أن الأحداث قد تطورت بشكل يبدو قصدى إلى معركة استخدمت فيها الأسلحة. وشدد القوى السياسة على أن تصاعد موجات الكراهية الدينية والعنف الطائفى فى حضور الدولة ومؤسساتها، يؤكد أن المسئولية السياسية تقع على الرئيس والحكومة، بالرغم من البيانات السياسية وجلسات الصلح العرفية المشينة التى يتم فيها الضغط على الضحايا، ليتنازلوا عن حقوقهم. وأكدت الأحزاب والحركات السياسية على أن نظام الإخوان هو استمرار لنظام مبارك ليس فى استمرار نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية فقط، ولكن أيضا استمرار العمل على تغذية النزاعات الطائفية كإحدى الركائز الأساسية للدولة الدينية، ولإلهاء الشعب عن حقيقة فشله فى حل جميع المشاكل سواء العاجلة أو طويلة الأمد. وأكد القوى والحركات التى شاركت فى المؤتمر وعلى رأسها، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتيار الشعبى، وحزب المصريين الأحرار، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيون الثوريون، والجبهة الحرة للتغير السلمى، واتحاد شباب ماسبيرو، على استمرار توحدهم لمواجهة مخطط تقسيم الوطن وتحويله طوائف متناحرة. واختتمت الأحزاب المشاركة بعرض مجموعة من الصور لأشخاص ملتحين، وأحد أعضاء حركة حازمون ويدعى حسن المصرى، بالإضافة إلى ثلاثة من البلطجية المعلوم أسمائهم لعدد من النشطاء، وهو أحمد على الله، كريم بسكوتة، وحسام هلولة موجهين إليهم الاتهام بأنهم من قادوا أعمال العنف أمام الكاتدرائية.
