قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الخميس ان صغار المستثمرين - الذين يمثلون القطاع الاكبر في البورصة المصرية الاكثر تضررا من فرض ضريبة دمغة على التداولات. واضاف لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان فرض الضريبة على تلك الشريحة التي غالبا ما تكون دخولها منخفضة وتمثل الأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة. ولذلك فعلى صانع السياسة المالية - يستكمل المصدر - أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار و الاستثمار من جانب وتحقيق العدالة الضريبية من جانب اخر ولذلك فعند فرض الرسم الجديد فان قيمه الحصيله المتوقعه للدوله مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته. ولفت عادل الى ان مثل هذه الرسوم تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخري المماثلة فكل دول المنطقة واغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و لا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر.