أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه يجرى الإعداد حالياً لتنظيم معرض "تكنوبرنت" بأرض المعارض فى الفترة من 27 إلى 30 أبريل الحالى، والذى تنظمه الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الطباعة ومستلزماتها، على مساحة 12500 متر، ويضم كبرى المؤسسات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال الطباعة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، مع العاملين بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى التابع للوزارة، وذلك فى إطار اللقاءات التى يعقدها الوزير للتواصل الدائم مع العاملين بالوزارة، وتفعيل دور أجهزة الوزارة فى دعم خطط التنمية بجميع المحافظات، ومتابعة حل أى مشكلات يعانى منها العاملون بالوزارة وأجهزتها. وأكد الوزير أنه سيتم تقديم الدعم الفنى اللازم لتعظيم الاستفادة من الأنشطة الاقتصادية للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما سيتم زيادة الدعم المخصص للاشتراك فى المعارض الخارجية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إضافة إلى التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال التسويق الإلكترونى لمنتجات الجمعيات التعاونية، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات والصندوق الاجتماعى للتنمية، لتقديم الدعم المادى لتطوير العملية التسويقية لعرض المنتجات الحرفية بالمعرض الدائم للصندوق الاجتماعى بأرض المعارض، والمحافظات، لتسويق منتجات الجمعيات التعاونية، كما تم الاتفاق مع بعض البنوك التجارية والصناعية للحصول على أنسب الشروط لإقراض الجمعيات التعاونية المنتشرة بالمحافظات، وقال إنه تم اعتماد 587 ألف جنيه لتدريب الصبية المتسربين من التعليم بمراكز التدريب بالمحافظات، وتزويد المراكز بمعدات النجارة والأحذية والملابس، وتم التنسيق مع مجلس التدريب الصناعى بوزارة الصناعة لتشغيل المتدربين وإيجاد فرص عمل لهم، وكذا من خلال دعم الصندوق الاجتماعى، حيث يوجد عدد 82 مركز خدمة وتدريب على مستوى المحافظات مزودة بكافة المعدات والماكينات، منهم 34 مركزًا على مستوى محافظات الصعيد. وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضا تجديد دماء قيادات الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وزيادة أعضائها من الحرفيين خاصة الشباب والمرأة، والاستفادة من المجالس التصديرية للأنشطة الصناعية لمساعدة الجمعيات التعاونية فى تصدير منتجاتها، وتخصيص أماكن فى المدن الصناعية لتدريب الحرفيين مع ضرورة التزام منتجات الجمعيات التعاونية الإنتاجية بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، ودراسة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعاونيات الإنتاجية رقم 110 لسنة 1975، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية للأرض التى يملكها الاتحاد التعاونى الإنتاجى بالهرم لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
