اعلنت وزارة الاستثمار المصرية نهاية الاسبوع الماضي انه في تقرير لها تم تأسيس 164 شركة جديدة في الفترة من 6 الي 10 ابريل الحالي بمعدل يومي للتأسيس بلغ 33 شركة في المتوسط وتوزعت تأسيسات الشركات الجديدة وفقا للتقرير علي قطاعات الزراعة "9"شركات والصناعة "40" شركة والسياحة "6" شركات والخدمات "43" شركة وشركات متعددة النشاط "66" شركة. وبلغ اجمالي رأسمال المصدر لتلك التأسيسات نحو 325 مليون جنيه موزعا علي محافظات القاهرة والقليوبية والاسماعيلية والاسكندرية واسيوط والسويس والدقهلية والبحر الاحمر وبني سويف والفيوم واسوان ودمياط ومدينة الاقصر الاقصر. وقدر التقرير ان تقوم هذه الشركات التي تم تأسيسها بتوفير فرص عمالة للمصريين تبلغ 3560 فرصة عمل "بنسبة 73% للذكور، و11% للاناث" وبنسبة ذكور او اناث 16% في التخصصات الحرفية والادارية والزراعية والهندسية والطبية والسياحية ووفقا للاحصاءات والمؤشرات وتقرير مصلحة التسجيل التجاري فان اجمالي المنشآت التجارية والصناعية التي تم قيدها بالسجل التجاري خلال شهر مارس الماضي بلغ نحو 10 آلاف و54 منشأة وشركة باجمالي رءوس اموال 4.1 مليار جنيه مقابل 6 آلاف و84 منشأة في مارس من العام الماضي محققة نسبة ارتفاع قدرها 54%، كما اوضح التقرير ان عدد المنشآت التي تم قيدها بالسجل التجاري خلال الربع الاول من عام 2008 "يناير - مارس" بلغ 32 ألفا و24 منشأة وشركة مقابل 24 الفا و41 منشأة وشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة نسبة ارتفاع قدرها 32% وبإجمالي رءوس اموال بلغت 8 مليارات و351 مليون جنيه. كما بلغ عدد قيود منشآت الافراد خلال الربع الاول من العام الحالي حوالي 2.27 ألف منشأة اي حوالي 85% من اجمالي عدد القيود مقابل 21 ألفا و35 منشأة خلال نفس الفترة من العام الماضي اي بنسبة ارتفاع قدرها 29% بينما بلغ عدد الشركات التي تم قيدها 4 آلاف و72 شركة اي حوالي 15% من اجمالي عدد القيود مقابل 3 آلاف و51 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي اي بنسبة ارتفاع قدرها 34% واوضح الدكتور مصطفي ابو العينين رئيس مصلحة التسجيل ان محافظة القاهرة جاءت علي رأس المحافظات التي قيدت منشآت بالسجل التجاري خلال الربع الاول من العام الحالي حيث بلغ عدد المنشآت 6722 منشأة اي بنسبة 21% من اجمالي المنشآت المقيدة خلال هذه الفترة تلتها محافظة الجيزة 3960 منشأة بنسبة 12% ثم الاسكندرية 2387 منشأة بنسبة 7% ثم الدقهلية ب1937 منشأة بنسبة 6%. خبراء الاقتصاد اكدوا ان هذه الزيادة في عدد الشركات والمنشآت التجارية والصناعية التي تم تأسيسها خلال الربع الاول من العام الجاري وتصب في نهاية الامر لصالح السوق والبورصة علي وجه التحديد، وللاقتصاد المصري بصفة عامة واشاروا إلي انه وعلي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة للغاية في مصر ليصل الي اعلي معدلاته علي الاطلاق خلال 3 سنوات مسجلا 4.14% فإن الثقة بالسوق المصري لاتزال كبيرة للغاية وتحافظ علي مستواها وبخاصة في ضوء التباطؤ الكبير الذي تشهده اعتي اقتصادات العالم مثل امريكا واوروبا الا ان السوق المصرية لاتزال قادرة علي جذب اهتمام واحترام جميع المستثمرين المصريين والعرب والاجانب بفضل الاداء القوي والاصلاحات الاقتصادية الملحوظة بها في الاونة الاخيرة. ويري الخبراء ان اجمالي رءوس اموال هذه الشركات التي تم تأسيسها والذي بلغ نحو 351.8 مليار جنيه من شأنه ضخ المزيد من السيولة الي السوق المصرية. يقول فيصل حمد الجمال المدير التنفيذي بشركة القاهرة لتداول الاوراق المالية ان هذه الزيادة المطردة في اعداد الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية التي تم تأسيسها في الربع الاول من العام الحالي انما هي ابلغ دليل علي ان الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة ونجح في جذب انظار المستثمرين من داخل وخارج مصر واشار هي ان هذه الزيادة سيكون لها دور كبير في توفير السيولة بالاضافة الي ان جزءا من هذه السيولة سيتحول الي البورصة مما لاشك فيه خاصة وان جزءا كبيرا من هذه الشركات التي تم تأسيسها مؤخرا ربما تسعي في المستقبل الي قيد اسهمها في البورصة واشار الي ان هذا العدد الهائل من الشركات والمصانع التي تم تأسيسها مؤخرا سيزيد من المنافسة في السوق المصري فيما بين الشركات، الامر الذي قد يزيد من الانتاج وهو ما قد يؤهل مصر للمنافسة في السوق العالمي.
