انتقد المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، موقف أصحاب المستودعات بعد رفضها استلام الحصص المقررة، اعتراضا على هامش الربح التى أقرته لها الحكومة بواقع 2 جنيه على الأسطوانة، مقارنة ب20 قرشا، والتى تصل إلى 25% من سعر الأسطوانة. وقال نظيم، إن رفع أسعار البوتاجاز لم يكن مفاجئا للمستودعات، حيث كان محددا تطبيقه بالاتفاق معهم خلال عام 2012 وتم تأجيله، كما تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على تحديد هامش الربح بواقع 2 جنيه للأسطوانة. وأكد نظيم أنه فى حالة استمرار أصحاب المستودعات فى رفض استلام حصصهم من البوتاجاز المقررة سوف تقوم شركة " بوتاجاسكو" بتوزيع البوتاجاز، حتى لو اضطرت إلى توزيع أسطوانات البوتاجاز بسياراتها بالشوارع فى كافة المحافظات. كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا أمس بتحديد أسطوانات البوتاجاز، على أن يكون سعر الأسطوانة المنزلية وزن "12.5" كيلو جرام ب8 جنيهات، وسعر الأسطوانة التجارية وزن "25" كيلو جراما ب16 جنيها.