أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن استنكاره الشديد لاقتحام المغتصبون الصهاينة ساحات المسجد الأقصى، وتدنيسه وتبول أحدهم فى منطقة الأحراش، واعتقال عشرات الفلسطينيين، وذلك ضمن مخطط التهويد الذى يقوم به الكيان الصهيونى وسط صمت دولى غير مبرر، وبشكل يمثل أقصى درجات الاستفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية. وأكد المركز فى بيان له اليوم الاثنين، أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والموقع عليها الكيان الصهيونى، والخاصة باحترامه للمقدسات الإسلامية والمسيحية وكفالة العبادة فيها لكافة الأديان، فضلاً عن كونه يمثل خرقا للقانون الإنسانى الدولى واتفاقيات لاهاى وجنيف، وكل المرجعيات القانونية الدولية التى تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة. وأشار البيان إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر ضرب أماكن العبادة التى تشكل التراث الثقافى أو الروحى للشعوب، كما تنص المادة 53 من تلك الاتفاقية على "أنه محظور على دول الاحتلال أن تدمر أى متعلقات ثابتة، أو منقولة خاصة بالأفراد أو الجماعات، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتماً بضرورة هذا التخريب". وأضاف المركز أن عمليات الاستفزاز المستمرة التى يقوم بها الصهاينة ضد المقدسات الإسلامية، من شأنها أن تضر بأمن واستقرار المنطقة، إذ تعيد تلك الأجواء ما حدث أثناء الانتفاضة الثانية، عندما قام رئيس الوزراء الصهيونى شارون باصطحاب مجموعة من المتطرفين اليهود لاقتحام ساحات المسجد الأقصى، مما أثار حفيظة الفلسطينيين ودفعهم للانتفاضة لحماية مقدساتهم من عمليات الانتهاك والتدنيس المستمرة التى يقوم بها المغتصبون. وشدد المركز أنه لم يعد من المقبول استمرار الحكومة الصهيونية فى تصدير أزماتها الداخلية للخارج من خلال سماحها للمتطرفين الصهاينة باستثارة مشاعر الجماهير الفلسطينية والعربية، ودفعهم للدخول فى مواجهة غير محسوبة العواقب معهم. وطالب المركز الحكومات العربية والإسلامية، بضرورة وضع حد لتلك التصرفات غير المسئولة، والضغط على الكيان الصهيونى لتوفير الحماية الكاملة للمقدسات الإسلامية، وللجماهير الفلسطينية فى المدينة المقدسة، والحيلولة بين المتطرفين وبين استثارة مشاعر هذه الجماهير. كما طالب أيضا جامعة الدول العربية، بضرورة تبنى القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة فى المحافل الدولية، وإدانة التصرفات الصهيونية غير القانونية تجاه المقدسات الإسلامية. وأخيراً يطالب المركز المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة، بضرورة كفالة العبادة لكافة الأديان السماوية داخل المدينة المقدسة، ووضع حد للانتهاكات الصهيونية المستمرة للحقوق الفلسطينية المشروعة فى ممارسة شعائرهم الدينية دون ضغط أو إرهاب.
