أكد الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، أن قانون الكادر الخاص بالمهن الطبيبة سيناقش فى الجلسة العامة يوم 20 أبريل مهما كانت المعوقات، وطالب جميع الجهات المعنية بهذا القانون أن تنتهى من إفادتنا بالمعلومات والدراسات الخاصة بتطبيق القانون فى أقرب فرصة. يأتى ذلك رغبة من اللجنة فى إصدار القانون قبل الانتهاء من الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتى من المقرر أن ترسل إلى مجلس الشورى خلال شهر أبريل القادم، حتى يتم مناقشتها داخل المجلس وإقرارها قبل بداية شهر يوليو. وأكد صالحين خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم بمجلس الشورى اليوم لمناقشة قانود كادر العاملين بالمهنة الطبية، أن مناقشة مواد قانون الكادر مادة مادة سوف تبدأ مع بداية الأسبوع القادم، وذلك بعد انتهاء وزارة المالية من دراسة الجانب المالى للكادر. وقال صالحين ستتم تشكيل لجنة من مجلس الشورى لإدارة التفاوض مع وزارة المالية حول الجوانب المالية، خصوصا أن هناك العديد من الجوانب التى تحتاج إلى مناقشات شاقة، ومنها أعداد العاملين بالمهن الطبية الذين خرجوا من الهيكل الإدارى لوزارة الصحة وتأثير ذلك على الميزانية المخصصة للكادر ونسب التطبيق خلال الثلاث سنوات القادمة. وأكد الدكتور سعد زغلول ممثل وزارة الصحة، أنه الكادر سوف يطبق بتدرج مع إعادة هيكلة المنظومة المالية لأجور الطبيب، خصوصا أن هناك العديد من القرارات التى بها تداخل فيما يخص إجمالى الدخل المالى للعاملين بالمهن الطبية، وأكد أنه تزامن إلغاء أى بند من بنود الصناديق الخاصة مع تطبيق الكادر، على أن يكون العائد من تطبيق الكادر أعلى من المبلغ الملغى من الصندوق، وذلك حتى لا تفقد المصداقية. قال أسامة متولى ممثل وازرة المالية أن الوزارة سوف ترسل تقرير عن التصور المالى من الكادر يوم الأربعاء القادم، وهى دراسة تشمل الأعداد الى سوف يطبق عليها الكادر وطريقة توحيد القرارات.. وكذلك دراسة آليات ضم الصناديق الخاصة ببنود الأجور والبدلات وحساب نسب التدرج فى التطبيق. وأوضح الدكتور حسين زايد عضو اللجنة أن مشروع الكادر يحتاج المزيد من الجهد من الحكومة والأخص وزارة المالية، وعليها أن تدرج مدى أهمية هذا المشروع فى الارتقاء بالمستوى الصحى للمواطن المصري، وطالب وزارة المالية عدم الإنتظار لبيانات وزارة الصحة حول عدد العاملين بالوزارة، وعليها أن تكتفى بالبيانات التى لديها والتى على أساسها يتم صرف الرواتب. بدوره قال الدكتور خيرى عبد الدايم، أنه وفقا للتصريحات السابقة لوزارة المالية أنه من المتوقع أن تكون ميزانية وزارة الصحة فى الموازنة القادمة سوف تكون 28 مليار جنية، ووفقا للمتوقع بأن يتم تخصيص 2 مليار جنية من تلك الميزانية للمرحلة الأولى من الكادر، فإنه سوف يؤثر ذلك على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويجب على الحكومة أن تدرك ذلك.
