قال مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، الدكتور سعد زغلول، ل«الشروق» إن وزارة المالية، وافقت من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتنظيم الكادر الفنى والمالى لأعضاء المهن الطبية، مرجحا بدء تطبيقه من أول يوليو 2013 على 3 مراحل متتالية. وأضاف زغلول، «سنعقد مع جميع الأطراف اجتماعات متتالية خلال الفترة المقبلة، لبحث إجراءات التطبيق»، مشيرا إلى أن وزارة المالية طالبت بتطبيق المشروع على 4 سنوات، وليس 3 سنوات فقط، كما اقترحت اللجنة التى أعدت المشروع.
وكشف زغلول: «حتى الآن لم ترسل الحكومة رسميا مشروع القانون الذى وضعته اللجنة المختصة بذلك»، لافتا إلى أن لجنة الصحة بمجلس الشورى عقدت الاثنين الماضى جلسة بمشاركة ممثلين عن ال7 نقابات وأعضاء لجنة الصحة ممثلين عن الهيئات البرلمانية بأحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط، حيث أعلنوا تبنيهم لمشروع القانون.
وأشار إلى أن المادة الأولى من مشروع الكادر تتضمن إصدار ملحق يضم بقية العاملين، لافتا إلى أن المشروع يستفيد منه 250 ألفا من الأطباء ومهن التمريض، أما الملحق سيشمل 350 ألفا من الإداريين والعمال، وينص على الحقوق الوظيفية والترقيات الخاصة بهم.
من جانبه، اعتبر د. حافظ شوقى، المتحدث باسم الجنة المختصة بوضع مشروع قانون كادر المهن الطبية، أن مرور شهر أبريل المقبل دون إقرار القانون وإدراج مصادر تمويله فى الموازنة الجديدة للدولة، يعنى أنه سيتم تأجيل الكادر إلى يوليو 2014 فى الموازنة المقبلة، وهذا ما يرفضه قطاع كبير من الأطباء، وتوعد برد فعل قاس من النقابات والحركات الطبية حال تجاهل القانون وعدم تطبيقه كما تم الاتفاق من قبل.
وأضاف ل«الشروق»: «اللجنة غير منوط بها تحديد مصادر تمويل المشروع، لكنها تقدم اقتراحات لوزارة المالية بما يرضى ويحقق مصالح أعضاء النقابات السبع».
كانت لجنة الصحة بمجلس الشورى، أعلنت أنه سيتم تحديد موعد خلال أسبوعين، لعرض مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية بالجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإقرار.
