استجابت البنوك العاملة فى السوق المصرية لقرار البنك المركزى بشأن تخفيض سعر عائد الإيداع لديه لليلة واحدة بواقع 5ر0% ليصبح 5ر9% وسعر الإقراض لليلة واحدة بواقع 1% ليصبح 11% سنوياً. وأكد خبراء مصرفيون اليوم الأحد، أن قرار البنك المركزى جاء لصالح تنشيط حركة الاستثمار، ويكون بمثابة رسالة قوية للبنوك للتوسع فى منح قروض للمستثمرين. وقالوا إن هذا القرار جاء أيضا ليستهدف معدلات التضخم وإحكام السيطرة فى ارتفاع الأسعار، منوهين فى هذا بنجاح الحكومة المصرية للتصدى إلى انفلات الأسعار من ناحية وتشجيعاً للاستثمار المحلى والأجنبى عن طريق توسع البنوك فى منح الائتمان من ناحية أخرى. وكانت البنوك الحكومية أول من تصدرت قائمة البنوك التى استجابت لهذا القرار، فمن جانبه قال هشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك قد أصدر قرارا بتخفيض معدل سعر الفائدة لديه على كل من الإيداع والإقراض تماشياً مع اتجاه البنك المركزى. وأضاف أن هذا القرار من شأنه تشجيع المشروعات، حيث إن البنوك غالبا ما تقدم تسهيلات مثل خفض الفائدة للعميل الجيد غير المتعثر. وأكد حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى قيام البنك بتخفيض سعر عائد الإيداع بواقع 5ر0% ليصبح 5ر9% وسعر الإقراض بواقع 1% ليصبح 11% سنوياً، وهو ما يتماشى مع اتجاه البنك المركزى المصرى. ونوه ناصر بنجاح الحكومة فى استهداف معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والذى كان سبباً مهماً فى قرار خفض أسعار الفائدة. وقد عقدت عديد من البنوك الأجنبية والاستثمارية العاملة فى السوق المصرية اجتماعاتها صباح اليوم لبحث موقفها بشأن تخفيض الفائدة أو الثبات عليها كما كانت قبل صدور قرار البنك المركزى المصرى الخميس الماضى، وذلك وفقاً لسياسة كل بنك على حدة.
