طالب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بإحالة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء للنيابة العامة. جاء ذلك الطلب بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية ارتكبها المجلس فيما يتعلق بالحساب المالي والختامي للعام 2014 والبالغ قيمتها 380 مليون جنيه بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وتقدم عباس بمذكرة رسمية لوزير الشباب والرياضة، وتضمنت شرح تفصيلي بوجود مخالفات جسيمة وتحديدًا في العام المالي 2013-2014 تم رصدها بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات بلغت قيمتها 380 مليون جنيه ، ووقتها قامت إدارة الرقابة والمعايير بالوزارة بارسالها لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للاستعلام. وخاطب عباس وزير الشباب والرياضة، قائلاً :"سبق وان صرحت فى وسائل الاعلام بأن وزارة الشباب والرياضة مسئولة عن أموال النادى حتى ولو خمسون قرشا حفاظا على المال العام ولن تقبل بأى محاولة لإهدار أموال الدولة". وتابع :" نرجو منك أن تنفذ وعدك وتقوم بمسئوليتك ودورك فى الحفاظ على أموال الناى خاصة أن المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017 تقر على أن الوزير المختص له الحق فى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارى النادى فى حال عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية وإزالة المخالفات المالية الواردة بها او ثبوت وجود مخالفات مالية ، وهو ما حدث بالفعل من قبل إدارة نادى الزمالك ووفقا لتقرير المركزى للمحاسبات هناك مخالفات مالية بواقع 380 مليون جنيه ولم يتم الرد عليها من قبل النادى".
