أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني معارضتها لإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح مشروع القانون الأساسي الذي يكرس حقيقة كون دولة إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن "ليفني" القول في تصريحات لها الخميس: "لن أسمح مطلقًا بالمساس بالمبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل وإخضاعها للمبادئ اليهودية"، وأضافت "عارضت في الماضي طروحات مختلفة كانت ستمس بالديمقراطية الإسرائيلية، وسأفعل ذلك حتى إذا كان المبادر إلى طرح هذه الأفكار هو رئيس الوزراء نفسه". وعلى صعيد متصل، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ: "إن حزب العمل يؤيد تأييدًا مطلقًا كون دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، إلا أن سياسة نتنياهو ستفضي إلى تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية". من جهته، قال عضو الكنيست الإسرائيلي من كتلة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" محمد بركة: "مشروع القانون يعتبر استمرارًا للنعرات العنصرية المتفاقمة منذ عدة سنوات في إسرائيل". فيما قال رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي إن أي قانون أساس لن يلغي كون هذه الأرض بيتًا قوميًا للفلسطينيين". يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في وقت سابق الخميس أنه يسعى لسن قانون أساسي، يقضي بتكريس إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي".
