أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إلى هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتجار ورئيس وأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية لبحث المشاكل التي تواجه صناعة وتجارة الذهب والذي حضره أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات وزارة التموين. وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إلى إلزام كل مصنعي الذهب والفضة في مصر بوضع باركود خاص به على كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل وأقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين بها. وطالب تجار وأعضاء شعبة الذهب بمنع الازدواج الضريبي على الذهب المستورد وإنشاء بورصة لبيع وشراء الذهب وإلغاء عقوبة الحبس على تاجر الذهب في حالة ضبط إحدى المشغولات الذهبية المقلدة أو المغشوشة لديه لأن المسئولية تقع على المنتج وليس التاجر وتشديد الرقابة على كل مصانع وورش ومحال الذهب والفضة لمكافحة الغش في سوق الذهب. وأكد حنفي أنه سيتم عقد عدة ورش عمل يشارك فيها ممثلون من كل من مصلحة دمغ المصوغات والسجل التجاري وتجار وأعضاء شعبة الذهب والمختصين بهذه الصناعة لوضع المقترحات والحلول لكل المشاكل التي تواجه صناعة الذهب للنهوض بها.
