تحذير اقتصادي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

أظهر بحث طلبته "مجموعة ضغط" تمثل البنوك ومديري الأموال، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن، بوصفها المركز المالي الوحيد المنافس لنيويورك، وعزل الاقتصاد البريطاني.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون - وفقا ل " رويترز " بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015.
ولكن كثيرا من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا في مدينة لندن يشعرون بقلق متزايد بأن مغامرة كاميرون قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار، وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم، من الاتحاد الأوربي.
وحذرت جماعة الضغط من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيحرمها من التأثير، وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها.
وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة ذا سيتي يو كيه التي تضم في عضويتها بنوكا وشركات تأمين ومحاسبة إن "استمرار عضوية الاتحاد الأوربي أمر أساسي لصالح اقتصاد هذا البلد.. بحثنا يظهر بوضوح أن ترك الاتحاد الأوربي سيضر بشكل خطير بالنمو الاقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة".
وقالت جماعة الضغط إن لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا، وتتعامل مع كم من الدولارات يزيد مرتين عن الولايات المتحدة وكم من اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها.
وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك، من بينها جولدمان ساكس وسيتي وجيه بي مورجان من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضر بموقف لندن.
ويقول معارضو الاتحاد الأوربي إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل فيما يتعلق بالتجارة مع العالم من خارج الاتحاد الأوربي. وتظهر الاستطلاعات انقسام آراء الناخبين.