أصدرت إدارة البورصة المصرية قرارًا تنفيذيًّا رقم (129) لسنة 2014، والمحدد للضوابط والإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة والمودعة مركزيًّا. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمران - رئيس البورصة المصرية - أن الضوابط الجديدة تلزم شركات السمسرة بإخطار البورصة، إلكترونيًّا، بالعمليات المقرر تنفيذها على الأوراق المالية غير المقيدة، والمحفوظة مركزيًّا عبر أجهزة الحاسب الآلي في مقار شركات الوساطة المالية، ومن خلال البريد الإلكتروني الرسمي. على أن تلتزم تلك الشركات عند التعامل على الأوراق المالية المذكورة، بتقديم بيانات كود الترقيم الدولي الخاص بها، على أن يتم إخطار اللجنة المختصة بالبورصة فقط، في حالة الصفقات التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه فأكثر. وأضاف "عمران" أن "الإجراءات الجديدة والتي من شأنها توفير المزيد من الوقت والجهد، سيبدأ العمل بها يوم 10 أبريل الجاري، كما أنها تشدد على ضرورة قيام شركات السمسرة بالتحقق من كافة المستندات الدالة على ملكية الأوراق غير المقيدة والمودعة مركزيا، مع إعداد ملف خاص بالمستندات الخاصة بكل تعاملات هذا النوع من العمليات لنقل الملكية؛ لتقديمه لإدارة البورصة في حال طلبه في أي وقت". وكانت "فيتو" قد انفردت، أمس الأربعاء، بالكشف عن بدء تطبيق التداول الإلكترونى بسوق الصفقات على الأوراق المالية للشركات غير المقيدة، والمحفوظة مركزيا لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، خلال ساعات. ونشرت "فيتو" تصريحات خاصة لرئيس البورصة أكد فيها أنه "جار وضع اللمسات النهائية على قواعد التداول بسوق الصفقات للأوراق المالية المقيدة مركزيًا، وإصدار قرار بتلك القواعد"، لافتًا - في الوقت ذاته - إلى انتهاء إدارة البورصة من تدريب ممثلي شركات السمسرة على تنفيذ الأوامر إلكترونيًّا عبر شاشات تداول مخصصة لهذا الغرض. رئيس البورصة أشار إلى أن الهدف من تداول أسهم الشركات بسوق الصفقات إلكترونيًا، هو التيسير على المستثمرين، بحيث تتم عملية نقل الملكية بصورة إلكترونية وسريعة. وقال: "هذه الآلية توفر الجهد والوقت للمستثمرين الراغبين في عمليات نقل الملكية على الأسهم غير المقيدة، بعيدًا عن الطرق التقليدية التي كانت تتطلب حضور المتعاملين إلى البورصة، وتقديم الأوراق المطلوبة لإتمام عملية القيد، وهو ما كان يهدر الوقت والجهد للمتعاملين. وأوضح " عمران" أن هذا الاتجاه يأتي في إطار الاستراتيجية التي سبق وأعلنتها البورصة في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضى، والتي يأتى في مقدمتها العمل على رفع كفاءة السوق من جميع النواحي الفنية والخاصة بالتداول.
