أكدت البورصة المصرية أنَّ فتح الحدود السعرية هو سلطة مطلقة للبورصة وفقًا لحكم المادة 21 من قانون سوق رأس المال، وطبقًا للظروف والملابسات التي تقدرها إدارة البورصة لاسيما من حيث استيعاب السوق للمعلومات المتوافرة على الورقة المالية محل التعامل ومدى انعكاس تلك المعلومات على سعر السوق. وقالت البورصة في بيان لها، اليوم إن ما نُشر بخصوص التمهيد لفتح الحدود السعرية على أسهم الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية إثر إلغاء الحصة العينية، "لا يحق لأى طرف - سواء الشركة أو اتحاد مساهميها أو غيرَهم - الإدلاء بمثل هذه التصريحات، علمًا بأنَّ مثل هذه التصريحات تعد مخالفة قانونية حيث تحظُر المادة 321 البند السادس من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 الإدلاء في وسائل الإعلام أيًا كان نوعها بأى معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى أو لصالح شخص أو جهة معينة. وشددت إدارة البورصة أنَّها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام المادة سالفة الذكر. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد مساهمى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، قد طالب أمس الأول الثلاثاء كلا من إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بضرورة سرعة استكمال إجراءات تخفيض رأس المال بناء على اعتماد هيئة الرقابة المالية اليوم لمحضر الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، وكذلك فتح الحدود السعرية لمعادلة سعر السهم لقيمته الحقيقة بآلية العرض والطلب تلقائيًا حرصًا على سلامة التداولات.
