أكد الدكتور محمد عبدالباقي، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، أحد التحالفات المتأهلة لإعداد المخطط العام للمشروع بالتعاون مع التحالف الدولي «Scott Brownrigg scc»، أنه تم تغيير مسار مشروع تنمية محور قناة السويس، وحددت الحكومة نطاقًا جغرافيًا جديدًا للمشروع، تجاهل عدة مناطق حيوية ومركزية لتحقيق أهدافه التنافسية في تلك المنطقة المهمة للعالم. وقال "عبدالباقى " في تصريحات ل " فيتو " إن النطاق الجغرافي الجديد الموضوع في كراسة الشروط - والتي سحبها 10 تحالفات مصرية دولية من أصل 14 تحالفًا – استبعد شمال وجنوب سيناء ومشروع وادي التكنولوجيا وغالبية المناطق المطلة على القناة من المشروع، فيما ضم النطاق الذي حددته الحكومة بكراسة الشروط «محافظة بورسعيد وما حولها ومنطقة شرق التفريعة وميناء السويس والأدبية والعين السخنة والمنطقة الصناعية بغرب السويس وميناء العريش. وأضاف أن النطاق الجغرافي الذي حددته كراسة الشروط التي وضعتها الحكومة استبعد غالبية سيناء ومشروع وادي التكنولوجيا بالرغم من أهميتهما للمشروع؛ وذلك لأسباب مجهولة لا يعلمها أحد، مشددًا على أن المشروع سيفقد الكثير بسبب المناطق المستبعدة وطالب رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بتحقيق خاصية التكامل في المشروع لتحقيق الأهداف المرجوة منه، متهمًا الحكومة بعدم الشفافية والوضوح. وأكد أن الحكومة لم توفر قاعدة المعلومات والبيانات اللازمة لمساعدة التحالفات المتأهلة لإعداد مخطط المشروع للاستعانة بها ورسم المخطط، وفقًا لهذه البيانات بحيث تتم صياغة المشروع طبقًا للموارد والإمكانيات المتاحة والعمل على استغلالها بأفضل شكل ممكن. وقال: «إن الحكومة وضعت مخططات شاملة لتنمية محافظتي بورسعيد والسويس، ولكن لم توجه التحالفات التي تعد المخطط العام بشأن الأخذ بهذه المخططات من عدمه، ورغم سؤال المسئولين الحكوميين، فإننا لم نحصل على رد حتى الآن». وشدد على ضرورة عرض المخططات التي وضعتها الحكومة على منظمات المجتمع المدني وعرضها على المهتمين بهذا الشأن لإبداء الرأي فيها حتى يمكن محاسبة الحكومة في حالة الخطأ وتوجيهها لنقاط قد تكون أغفلتها دون قصد، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة لإعداد المخطط العام للمشروع ستقدم العرض المالي والفني خلال 27 مارس الجاري، على أن يتم اختيار أحد التحالفات لإعداد الدراسة النهائية للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ مع بداية عام 2015. وبحسب «عبدالباقي» فإن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الكبرى التي ستمنح مصر نقلة نوعية وتوفر ما يقرب من 200 مليار جنيه ربحًا سنويًا للبلاد، نتيجة مضاعفة حركة التجارة الدولية وإقامة صناعات واستثمارات جديدة بالمنطقة، ومن المتوقع جذب استثمارات دولية ضخمة بالمنطقة وعمل برامج للاستيطان البشري في المنطقة وتنميتها وتعميرها.
