اتهمت الأممالمتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات مشيرة إلى أن كلا الجانبين ربما يخرق مطالب مجلس الأمن الدولي بوصول مساعدات الإغاثة للمدنيين المحصورين بين طرفي القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات. وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع على قرار يطالب بحرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون إعاقة بما في ذلك عبر الحدود قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن الوضع "ما زال صعبا للغاية." وفي أول تقرير يقدمه بان لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر في 22 فبراير وحصلت رويترز عليه الأحد قال إن 175 ألف شخص مازالوا محاصرين من قبل القوات الحكومية بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق. وقال بان إنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق كما أن هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي وأضاف بان إن نحو 9.3 ملايين شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 ملايين آخرين من الحرب الأهلية وقال بان إن "وصول المساعدات الإنسانية في سوريا ما زال صعبا للغاية بالنسبة للمنظمات الإنسانية "ما زال توصيل المواد التي تمثل إنقاذا للحياة ولاسيما الأدوية صعبا. ومازالت المساعدات التي تصل للناس تقل بكثير عما هو مطلوب لتغطية حتى الاحتياجات الأساسية." وأبدى مجلس الأمن "نيته اتخاذ خطوات أخرى في قضية عدم الالتزام" بالقرار. ولكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المحتمل أن توافق روسيا على القيام بأي عمل مثل فرض عقوبات إذا ثبت خطأ الحكومة السورية.
