أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إعادة دراسة مسودة قانون الجمعيات اأهلية مرة أخرى، لاعتراض عدد من أعضاء الجمعيات لعدم طرح القانون عليهم، وعدم تمثيل أعضاء من الوزارة في لجنة صياغة القانون. وأضافت والي خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالوزارة، أن اللجنة التي سيتم تشيكلها لصياغة القانون ستكون ممثلة من الوزارة وممثلين عن المجتمع المدنى وخبراء قانونيين وخبراء في العمل اأهلى. وتابعت: لابد أن يخرج قانون الجمعيات الأهلية بشكل متوازن وعليه اتفاق من الجميع، إعلاءً لمصلحة الدولة.