ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع موسع، الشروط العامة التي يجب توافرها في جمعيات الإسكان التعاونى التي ترغب في الحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة، ضمن الأراضى التي تم تخصيصها لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، في إطار جهود الوزارة لتفعيل دور التعاونيات في توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل. وصرح وزير الإسكان بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أعدت عددًا من الشروط العامة لتقدم جمعيات الإسكان التعاونى للحصول على قطعة أرض، منها أن تكون الأرض المطلوب الحصول عليها تقع في نطاق عمل الجمعية، وأن تكون الجمعية قد قدمت للهيئة ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية المنتهية في 30/6/2013، مع تقديم شهادات معتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد بعدم وجود نزاعات قضائية، أو متأخرات مالية للجمعية طرفها حتى تاريخه، وتقديم شهادة أيضًا من هيئة التعاونيات ( القطاع المالى ) بخلو طرف الجمعية من وجود أي متأخرات مالية عليها. وأضاف الوزير: من الشروط العامة التي وضعتها هيئة التعاونيات أيضًا: أن تقوم الجمعية بتقديم كشف بأسماء الأعضاء المسجلين، وقت تقديم الطلب، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالمشروع، وذلك بشرط عدم سابق انتفاعهم من أي من مشروعات الجمعية، كما تقدم الجمعية إقرارًا بأن العضو المتقدم قد قام بالتوقيع أمامها على إقرار بعدم سابقة حصوله على أرض أو قرض تعاونى، أو وحدة سكنية تعاونية، من أي من جمعيات الإسكان التعاونى بالدولة، وإقرار آخر بعدم سابقة حصوله على أرض أو وحدة سكنية من أي من المشروعات المدعمة من الدولة ( إسكان قومى، إسكان اجتماعى، ابنى بيتك.... وغيرها ). وأشار وزير الإسكان إلى أن من أهم الشروط الموضوعة، أن تقدم الجمعية إقرارًا بالتزامها بتنفيذ المشروعات في هيئة عمارات ووحدات سكنية لأعضائها فقط، وعدم التصرف بالبيع أو التخصيص، أو التقسيم لأراضى المشروع، سواء لأعضائها، أو للغير.. كما تقدم الجمعية إقرارًا بالتزامها بتحرير عقود ثلاثية الأطراف لجميع الوحدات السكنية للمشروع، ( الهيئة، الجمعية، العضو ) طبقًا للنموذج المقرر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وشدد مدبولى على أن الوزارة تهدف إلى تفعيل دور تعاونيات الإسكان في توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والإسهام في حل مشكلة الإسكان في مصر، ولكن في الوقت نفسه سنضع الضوابط والقواعد والشروط التي تضمن عدم المتاجرة بالأراضى، أو تسقيعها، وكذا ضمان وصول وحدات الإسكان التعاونى إلى مستحقيها، وعدم المتاجرة بها والتربح منها.
