اجتمع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ممثلي العاملين بالهيئة القومية بمناطق القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، الجيزة، الغربية، المنوفية والشرقية، وحضور بعض قيادات الهيئة للاستماع إلى مطالب العاملين ودراسة إمكانية تنفيذها بما يحقق مصلحة أبناء الهيئة وفقا للموقف المالي الحالي لهيئة البريد. أكد المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من الضروري المشاركة الإيجابية من العاملين في مواجهة الظروف الراهنة حتى يستمر البريد في القيام بدورة كمؤسسة وطنية عريقة نفتخر بها جميعا، موضحا أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض علينا إعلاء مصلحة الوطن والعمل والإنتاج وتحقيق أرباح بما يعود بالنفع على الجميع مع الاحترام الكامل لكل المطالب المنطقية والمشروعة التي توفر للعاملين ولأسرهم حياة كريمة. وأضاف وزير الاتصالات أن الإحساس الوطني من أولويات اختيار أي مسئول وفي حالة أن يكون المسئول غير قادر على تحمل المسئولية بكل وطنية وشفافية ومصداقية أصبح غير جدير بالبقاء في المنصب، مشيرا إلى أنه لا بد من التأكد من أي معلومة عن الهيئة قبل ترويجها مما يتسبب في زعزعة الاستقرار علما بأنه إذا فقدنا الثقة المتبادلة بين العاملين والإدارة لن تتقدم الهيئة. وأكد الوزير على وطنية العاملين بالبريد وأنهم أساس النجاح في هذا القطاع وكل من يضع مجهود أو خبرة داخل الهيئة فهو بريدى "والبريد للمصريين"، كما نه يجب العمل على بناء الثقة بين العاملين وإدارة الهيئة باتباع مبادئ الشفافية والمصداقية من أجل مصلحة الهيئة والعاملين بها. مشددًا على تضافر الجهود من أجل استعادة الهيئة عافيتها وقيمتها كمؤسسة وطنية تحظى بثقة المواطنين عبر السنين. وأوضح المهندس عاطف حلمي أن التشكيك في الارقام والاحصائيات الخاصة بالهيئة وظهور ذلك للرأي العام قد يؤثر بالسلب على مسيرة البريد ويهدد الخطة الإستراتيجية للنهوض بكافة القطاعات مؤكدا أن الاستعانة ببعض أصحاب الخبرات المتخصصة لا يكون إلا في أضيق الحدود للاستفادة من خبراتهم في مجالات نادرة، وأن قيمة ما يتقاضاه المستشارون بالهيئة سنويًا لا يتجاوز 3 ملايين جنيه مقارنة بما يتقاضاه العاملون والذي يقدر بمبلغ 2.1 مليار جنيه في العام فهو مبلغ ضئيل جدا مقابل ما يقدمونه من قيمة مضافة وتعاون كبير في تنفيذ خطة الإصلاح. وأشار الوزير إلى أن خسائر الهيئة انخفضت العام الماضي من 856 مليون جنيه إلى 436 مليون جنيه أي بنسبة 50٪ وفي العام الحالي بفضل مجهود العاملين وبعد الإصلاح الحقيقي وتعيين رئيس جديد وتغيير مجلس الإدارة واعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة واتباع إستراتيجية جديدة وبالرغم من زيادة قيمة مرتبات العاملين بمقدار 400 مليون جنيه، فإنها من المتوقع أن تصل الأرباح إلى 100 مليون جنيه في 30 يونيو القادم مما سينعكس على مكافأة العاملين نظير تحقيق هذه الأرباح، كما ستشهد الفترة القادمة مراعاة جميع العاملين وخاصة أصحاب الدرجات الأدنى وبالنسبة للوظائف الخالية في الهيئة أكد وزير الاتصالات أنه سيتم الإعلان للتقدم لشغل وظيفتي نائب رئيس الهيئة للحركة ونائب رئيس الهيئة للأمانه العامة وسيتم الإعلان عن النتائج بكل شفافية كما سيتم تصعيد قيادات جديدة لشغل الوظائف الشاغرة. هذا وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة على أعلى مستوى من الهيئة تضم عناصر قانونية ومالية وإدارية ومن الإدارة العليا للهيئة للنظر فيما يلي: دراسة منح العاملين بالهيئة علاوة دورية بنسبة 7% من أساسي المرتب وذلك من الناحية القانونية والتكلفة المالية، والتأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة، ودراسة توزيع مكافأة للعاملين بناءً على الأداء المالي للهيئة دون المساس بالمكافآت الجماعية المعمول بها حاليًا وذلك من الناحية القانونية والتكلفة المالية، واتخاذ ما يلزم لتحسين بيئة العمل والتأكيد على أهمية التواصل بين الإدارة العليا وبين جميع العاملين ومناقشة ما يخص العاملين بشفافية. على أن تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من الأحد الموافق 9 مارس 2014 ولمدة أسبوع على أن ترفع اللجنة تقريرها في شأن الموضوعات السابقة للعرض على أول اجتماع مجلس إدارة بعد الانتهاء من عمل اللجنة. وفي نهاية اللقاء أعرب ممثلي العاملين عن تقديرهم ودعمهم لمجهودات وزير الاتصالات ومساندة قيادات الهيئة والاتفاق على إنهاء الإضراب على أن تبدأ جميع المكاتب في تأدية الخدمات للعملاء والانتظام في صرف المعاشات من غدا الخميس.
