أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أن تطوير منظومة المحليات يتم على عدة محاور. وأضاف أنه يتم تدريب العاملين بالمدن والأحياء على أسلوب التعامل مع المواطنين باحترافية، وعلى استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات ذات الصلة، كما يتم ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول عليها. وأشار إلى أنه يتم تطوير مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين بدواوين المحافظات إنشائيا وتطبيق معايير الجودة للخدمات الحكومية، وإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية. وكذلك تطوير أماكن انتظار المواطنين طالبي الخدمة لتكون بالشكل الحضارى الملائم لاستقبال المواطنين فيتم تزويدها بأجهزة تكييف وشاشة بلازما يستطيع المواطن من خلالها أن يتعرف على جميع الوثائق المطلوبة لخدمات الأحياء، ولوحات إلكترونية على شبابيك تقديم الخدمة بغرض تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين. كما يتم تطبيق نظام الشباك الواحد بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد. وأضاف لبيب -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أنه يتم توظيف التقنيات الحديثة في الربط بين دواوين المحافظات ومختلف الإدارات ذات الصلة بالمدن والأحياء، مما يوفر السرعة والكفاءة العالية في تقديم الخدمات. بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار، وبما يتيح آلية لمراقبة ومتابعة سير العمل وسرعة اتخاذ القرارات، ومتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة. وأشار لبيب إلى أنه منذ بدء مشروع تطوير الإدارات المحلية منذ عام 2004 طورت وزارة الدولة للتنمية الإدارية 119 مركز خدمات مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، ويقدم كل مركز ما يقرب من 45 خدمة للمواطنين، منها على سبيل المثال طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل. وتمت إعادة تطوير بعض المراكز بالكامل بعد تدميرهم أثناء أحداث الشغب المتزامن مع ثورة يناير 2011، كما تمت ميكنة 2 ديوان عام محافظة، وإنشاء 25 بوابة إلكترونية للمحافظات، و4 إدارات استثمار، و8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
