انتقد الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي خاصة وإن لكل وزارة نشاطها الخاص الذي يختلف تماما عن الآخر، وكل وزارة تحتاج لتخصص وخبرات مختلفة، وبالتالي فمن غير المنطقي الربط بينهم بأي حال من الأحوال، لافتا إلى أن دمج وزارات مثل "التموين والتجارة الداخلية" أمر مقبول لتكامل نشاطهما. واستنكر في تصريحات خاصة دمج التجارة الخارجية مع الاستثمار، فوزارة التجارة الخارجية معنية بميزان المدفوعات والعلاقات الاقتصادية الخارجية، الأمر الذي يجعل دمجها أقرب للتعاون الدولي وليس الاستثمار، واصفًا أن هذا الأمر أقرب ل«سمك...لبن...تمر هندي»، وهي تركيبة معادية للتخصصات وتبشر بفشل وزاري، كما أن هذا الدمج لن يؤدي لتخفيض مصاريف الوزارات كما يعتقد البعض، فكل وزارة ولها هيكلها التنظيمي المستقل ونفقاتها المدرجة في الموازنة العامة للدولة. وأوضح النشرتي أن الحكومة الجديدة كان من الممكن أن تستغني عن وزارة الاستثمار، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجميع الأدوار المتعلقة بالتعامل مع المستثمرين وجذب الاستثمارات، على أن توزع شركات قطاع الأعمال العام على الوزارات الأخرى كل حسب تخصصه ونشاطه، مطالبا بضرورة إنشاء وزارة للاقتصاد. وأضاف أن الوزراء لم ينجحوا في مهام وزارة واحدة، وبالتالي فكيف لهم تولي مهام أكثر من وزارة غير متجانسة، في وقت نحتاج لوزير يقضي كل وقته في وزارة واحدة.
