كشف قيادي بارز فيما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، قبول التحالف للمبادرة التي تقدم بها الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بداية شهر فبراير الجاري، وكذلك قبول الوساطة لحل الأزمة، ولكن بشرط «عدم إملاء شروط مسبقة علينا». يأتي ذلك في الوقت الذي اشترط فيه «نافعة» إصدار بيان رسمي من جماعة الإخوان بالموافقة على المبادرة لبدء اتصالات تفعيلها. وكان «نافعة» قال في وقت سابق، إن هناك اتجاها عاما داخل القوى السياسية، بما فيها جماعة الإخوان، لقبول المبادرة التي طرحها مؤخرًا للمصالحة الوطنية. وأضاف «نافعة»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين: «إذا كانت هناك موافقة صريحة من جانب الإخوان، سأجري اتصالات مع الحكومة لقبول المبادرة»، مؤكدا أن وقوف وسائل الإعلام ضد المصالحة يضر بالمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كذلك يضر بالمجتمع المصري، ويزيد من حدة الاحتقان بين المواطنين. ووصف «نافعة» المبادرة التي طرحها بأنها «طوق النجاة» للوطن، وقال إنه «يجب على الدولة أن تمد يدها لمن لم تلوث يداه بالدماء أو انخرط في أعمال عنف وكراهية». وأشار إلى أن المبادرة تضم «لجنة من كبار المفكرين يميل بعضهم لتيار الإسلام السياسي والآخر للسلطة»، لافتًا إلى أن «الحوار بين المفكرين مختلف عن الحوار بين القوى السياسية، للمساهمة في البحث عن الأرضية المشتركة»، كما اقترح أن يترأس اللجنة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، والمستشار طارق البشري، ومحمد سليم العوا، وجلال أمين، وزياد بهاء الدين، ومصطفى حجازي، وفهمي هويدي. كما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير وحتى الآن، على أن تنتهي من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، و«تخلي كل الأطراف عن استخدام أو التهديد باستخدام العنف بكل أشكاله تحت أي ظرف، وتجريم كل فعل وقول يكفّر أو يخوّن الآخر، أو يحرّض على الكراهية وبث الفتنة الطائفية».
