قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن تحقيق التنمية في مصر خلال الفترة القادمة يختزل في كلمة "التنافسية "، بمعني أننا بحاجة لمؤسسات قادرة على المنافسة وأفراد قادرين على المنافسة باعتبارهم العنصر الأهم في التنمية، إلى جانب التشريعات التي تمكن من تحقيق هذه المنافسة. وأوضح خلال مؤتمر التنافسية الذي عقد اليوم أن الحكومة الحالية وضعت التنمية البشرية على أولوياتها، مؤكدا أن مصر تواجه حاليا تحديات غير مسبوقة، ساهمت في تخلفها كثيرا عن ركب التنمية وقد حان الوقت كي تلحق وتصل لمستويات في التنافسية تليق بقدراتها وإمكانياتها. وأشار العربي إلى أن من أهم تلك التحديات التي تواجهنا والتي تضاعفت بعد ثورة 25 يناير، هي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات النمو السكاني والتي بلغت 94 مليون مواطن، وبالتالي انخفاض مستوى دخول الأفراد، موضحا أننا بحاجة لتوظيف الخطاب الديني لمواجهة الزيادة السكانية. ولفت إلى أننا في مصر لو أردنا حقا تحقيق التنافسية لابد أن نعطي الأولوية للمشروعات القومية وأن نسعي لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيض العجز بالموازنة العامة من 14% من إجمالي الناتج المحلي ل 10% فقط، مشيدا بالمساعدات الخليجية التي ساهمت في إخراج الاقتصاد المصري من أزمته. وأضاف العربي أن الحكومة حرصت على تبني سياسات اقتصادية توسعية من خلال ضخ حزمتين لتنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يستهدف التشغيل بعدما بلغت نسبة البطالة بشكل رسمي 13%، مؤكدا أن بيئة الاستثمار واجهت العديد من التحديات وعلى رأسها تردي الأوضاع الأمنية والسياسية، ولكن استطاعت أن تواجه ذلك من خلال ضخ استثمارات حكومية في مشروعات عدة.
