أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أنه تم مطالبة جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار مجلس الوزراء، بضرورة سرعة استكمال صرف العلاوة في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا إلى استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة أية جهات تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة. وأوضح "ملش" أن الجهات التي لم تصرف حتى الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي. وحول المعلمين وعلاوة الحد الأدنى قال رئيس قطاع الموازنة العامة إن هناك معلمين لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ولذا فإن قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 أقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدنى، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم أعلى من علاوة الحد الأدنى، وذلك حفاظا على الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية. وأضاف "ملش" أن من الفئات التي لها وضع خاص أيضا العاملون بالقطاع الطبي حيث يراجع حاليا قسما الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة أنه يكفل زيادات مالية تفوق علاوة الحد الأدنى. وقال: "مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة واتحاد نقابات المهن الطبية بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وهو ما سيشمل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيائيين وأعضاء القطاعات الفنية المعاونة من أخصائيي التمريض والفنيين الصحيين وفنيي الأشعة". وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى وما ترتب عليها من زيادات للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي أوضح رئيس قطاع الموازنة أن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.
