أكدت وزارة المالية انه تمت مطالبة جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا الي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة. وأوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ، أن الجهات التي لم تصرف حتي الان يمكنها أما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فأن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الأدنى ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الإضافية.
وأضاف ملش انه من بين الفئات التي لها وضع خاص ايضا العاملين بالقطاع الطبي حيث انتهي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وقال ان مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وأوضح أن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والإنساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي اوضح رئيس قطاع الموازنة ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2014 .
وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدنى للأجور اوضح ملش أن القطاع تلقي استفسارا حول مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الأدنى .
وأكد أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث ان الموازنة العامة لا تتحمل قانونا اي انفاق جاري لتلك الجهات.
واضاف ان وزارة المالية علي استعداد للرد علي أي استفسار او تساؤل حول الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيق المنشور الخاص بالية التطبيق ، حيث خصصت وزارة المالية بريد الكتروني ([email protected]) و البوابة الالكترونية للوزارة (http://www.mof.gov.eg) لتلقي أي استفسار او تساؤل والرد عليه.
