صرح المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه ينتظر ورود مشروع قانون الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء الحوار المجتمعي الذي دعا إليه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية. وقال «العجاتي»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن قسم التشريع حصل على صورة من مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية وبدأ في دراسته وإعداده في اجتماع عاجل للقسم ومناقشته في ضوء نصوص الدستور الجديد والمبادئ التي استقر عليها مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن مشيرًا إلى أن قسم التشريع ينتظر وروده رسميًا. وذكر أن قانون الانتخابات الرئاسية المزمع إقراره عقب الحوار المجتمعي يلغي القانون القائم لأن الدستور الجديد نص على شروط مستحدثة فيما يتعلق بمن يترشح لرئاسة الجمهورية غير فيها ما كان واردا في دستور 2012 ولذلك يتم الآن تعديل القانون حتى يتفق مع التعديلات التي وردت في الدستور الجديد. كما حدد رئيس قسم التشريع، أهم ملامح التعديلات والتي تتمثل في إمكانية الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام القضاء، وأيضًا جاء في التعديلات تحديد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 مواطن عن كل محافظة أو 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، لتأييد المرشح لرئاسة الجمهورية، وحدد القانون الجديد الحد الأقصى للإنفاق في حملات الانتخابات الرئاسية بمبلغ 10 ملايين جنيه والإعادة 2 مليون جنيه. وبالنسبة لتعيين الإناث في الوظائف القضائية بمجلس الدولة أكد المستشار مجدي العجاتي، أن هذا الموضوع محل دراسة للمجلس الخاص في ضوء نص المادة 11 من الدستور الجديد التي قضت بالمساواة ما بين الرجل والمرأة في التعيين بالوظائف القضائية وأن هذه الدراسة سيتم عرضها على الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، لسابقة صدور قرار منها عام 2010 بأن الوقت غير ملائم حينذاك لتولي المرأة الوظائف القضائية بمجلس الدولة.
