حاولت حركة حماس أن تروج لفكرة اعتقال السلطات المصرية لأحد قيادييها وهو أيمن طه، الذي اختفى منذ أكثر من 10 أيام داخل قطاع غزة، وذلك بهدف كسب تعاطف الشعب الفلسطينى، وصب الزيت على النار في علاقتهم مع مصر وزيادة سخطهم، لكن المفاجأة التي كشفت عنها "وكالة فلسطين برس للأنباء" وأعلنتها "تمرد على الظلم في غزة"، بأن القيادي الحمساوي أيمن طه ليس معتقلا في مصر أحبطت هذا المخطط. وقالت الوكالة: إن مصدرا مطلعا في قطاع غزة أكد لها أن أيمن طه موجود قيد التحقيق في سجن سري يتبع مباشرة لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، نافيا وجوده في المعتقلات المصرية، كما كانت تروج حماس لذلك. المصدر كشف أن أيمن طه اعتقل على خلفية قضية فساد كبرى للتحقيق معه، مشيرًا إلى وجود صفقة تمت بين عائلة طه التي تنتمي لحماس والجهات المسئولة في كتائب القسام، تقضي بحماية سمعته خلال فترة التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، من خلال إشاعة ابتعاثه في مهمة سرية داخل الأراضي المصرية تتعلق بمفاوضات مع المخابرات العامة المصرية، وهي الشائعة التي تداولتها الأوساط الصحفية في غزة كحقيقة، بعد أن نشرها صحفيون جندوا كمخبرين لحماس، ويعملون في مؤسسات إعلامية أجنبية - حسب المصدر لوكالة الأنباء. المصدر أشار إلى أن اعترافات طه بالفساد المالي والأخلاقي خلال عملية التحقيق، وطول فترة الزيارة السرية المزعومة لمصر، دفعت عائلة طه والخلية المسئولة عن الاعتقال والتحقيق، والتي تتبع مباشرة لقيادة القسام، إلى تعديل الشائعة في الأوساط الصحفية، بحيث يكون مفادها قيام الجهات الأمنية المصرية باعتقاله. المصدر أكد على إصرار جهات داخل كتائب القسام على مصادرة ممتلكات القيادي طه، وتنفيذ اعتقالات إضافية لقيادات بارزة في حماس متورطة في قضية الفساد، قائلًا "إن قضية طه يجب ألا تخضع لما اصطلح على تسميته بالمهمات الجهادية لتشعباتها، وصعوبة الاستمرار في إخفائها أكثر من ذلك، وأن مصارحة الناس ومكاشفتهم ستكون أقل ضررا على الحركة من محاولات إلصاقها بالجانب المصري". مصادر أخرى ذكرت للوكالة أن المجموعة التي تعتقل أيمن طه تتبع القيادي في حماس محمود الزهار، وأن هناك توترا بين مجموعات محسوبة على الزهار ومجموعات محسوبة على هنية.
