أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة، قرارا بتحديد مقار اللجان الانتخابية العامة للاستفتاء على مشروع الدستور، على مستوى جميع مديريات الأمن بالمحافظات، والبالغ تعدادها 352 لجنة انتخابية عامة موزعة على 27 محافظة مصرية. وصرح المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة، أنه من المقرر أن يرأس كل لجنة عامة، قاض بدرجة "رئيس استئناف" يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية، حيث يتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة له، مشيرا إلى أن كل لجنة عامة سوف تقوم بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، لتقوم بحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وقال المستشار إدريس: إنه سيتم خلال عملية الاستفتاء على الدستور، الاستعانة باستخدام جهاز كارد ريدر"قارئ البيانات" في عدد من لجان محافظة القاهرة على سبيل التجربة، موضحا أنه سيتم تغذية الجهاز ببيانات الناخبين في اللجنة، بحيث يقوم الجهاز خلال تمرير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب أمامه، بإعطاء أحد 3 خيارات وهي إما الإفادة بأن للناخب حق التصويت أمام اللجنة، أو بأنه سبق للناخب التصويت بالفعل، أو أن ذلك الناخب غير مسجل باللجنة. وأوضح المستشار إدريس أن الجهاز مدون به كافة بيانات الناخب الخاصة بالرقم بالقومي الخاص به، بما في ذلك "بصمة الإبهام" الخاصة بالناخب والمسجلة بمصلحة الأحوال المدنية.
