أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، قرارًا بتحديد مقار اللجان العامة الانتخابية للاستفتاء على الدستور، بمستوى جميع مديريات الأمن بالمحافظات، والبالغ 352 لجنة انتخابية عامة، موزعة على 27 محافظة. وصرَّح المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة، أنه من المقرر أن يرأس كل لجنة عامة، قاض بدرجة "رئيس استئناف" يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية، حيث يتولى الإشراف على اللجان الفرعية التابعة له، وأن كل لجنة عامة ستقوم بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، لتقوم بحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة باستخدام جهاز كارد ريدر"قارىء البيانات" في عدد من لجان محافظة القاهرة على سبيل التجربة، على أن يتم تغذية الجهاز ببيانات الناخبين في اللجنة، بحيث يقوم الجهاز خلال تمرير بطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب أمامه، بإعطاء أحد 3 خيارات وهي إما الإفادة بأن للناخب حق التصويت أمام اللجنة، أو بأنه سبق للناخب التصويت بالفعل، أو أن ذلك الناخب غير مسجل باللجنة.