قرر المستشار على مشهور، رئيس محكمة جنح الخانكة، التي تنظر محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات سجن "أبو زعبل"، التنحى عن نظر القضية، لاستشعاره الحرج بعد اتخاذ المدعين بالحق المدنى إجراءات طلب رد المحكمة. وقال المحامى مجدى صلاح أحمد، المدعى بالحق المدنى عن أسر المجنى عليهم والمصابين في القضية: إن المستشار على مشهور، سلم ملف القضية إلى الدائرة الأولى لمحكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، لأنها صاحبة الاختصاص الرقمى لنظر هذه القضية. مؤكدًا أن المحكمة الجديدة ستستأنف نظر القضية غدًا الثلاثاء. كانت المحكمة نظرت القضية الثلاثاء الماضى وقررت التأجيل إلى جلسة 31 ديسمبر الجارى لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدم به المدعون بالحق المدنى. وأحال النائب العام كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، النقيب إبراهيم محمد المرسي، الملازم إسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ ل45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن "أبو زعبل" العسكري. وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين. وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبد العزيز ربيع، التي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غازا داخل السيارة، تسبب في وفاة 37 منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.
