أكد وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع أن إسرائيل دائما ما تتخذ الأسرى عنوانا للضغط على الجانب الفلسطيني وتتذرع بأي شيء لتأخير الإفراج عن المعتقلين. جاء ذلك في معرض تعليقه على ما نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية التي أشارت إلى أن "موجة العنف الحالية" ستحول دون إطلاق سراح اسرى من الداخل الفلسطيني. وقال قراقع "هذا الأمر ليس بالجديد، فإسرائيل تحاول دائما أن تتذرع بأي شيء من أجل تأخير أو إلغاء الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ودائما ما تتخذ الاسرى عنوانا للضغط على الجانب الفلسطيني". وأضاف "اعتقد أن العنف يأتي من الجانب الإسرائيلي وليس الفلسطيني فهناك عمليات قتل تمت الأسبوع الماضي على يد الجيش الإسرائيلي ومداهمات واعتقالات مكثفة، وبالتالي هذه ذرائع فقط لارضاء اليمين المتطرف للجانب الإسرائيلي". وأشار قراقع إلى أنه لا يوجد حتى الآن بالنسبة للجانب الفلسطيني أي تغيير رسمي في الموعد المقرر للإفراج عن الدفعة الثالثة من الاسرى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، لكن ربما يحاول الاسرائيليون وضع عقبات امام تنفيذ هذا الأمر، مؤكدا ضرورة التزامهم بالاتفاق. وفيما يتعلق بقائمة اسماء الاسرى الذين سيفرج عنهم التي اوردتها الصحف الإسرائيلية، قال قراقع أن هذه الاسماء غير رسمية أو دقيقة وهي جزء من اثارة البلبلة واثارة مشاعر الاسرى واسرهم، معربا عن امله في عدم التعامل مع هذه الاسماء المنشورة في الصحف الإسرائيلية". وأضاف "حتى الآن لم يعلن عن القائمة الرسمية لل26 اسيرا المنوي الإفراج عنهم، ويجب أن نكون حذرين من التعامل مع تسريبات أو اسماء تخرج من هنا وهناك خاصة من الجانب الإسرائيلي". وأشار قراقع إلى أن هذا الأمر تكرر من قبل أثناء الإفراج عن الدفعة الثانية من الاسرى عندما نشرت بعض الاسماء ثم لم يتم الإفراج عنا في هذه الدفعة، مما خلق حالة من الغضب والبلبلة في صفوف أهالي الاسرى. وأكد أنه يجب الانتظار حتى يوم الجمعة أو السبت المقبلين حيث سيعلن خلالهما رسميا عن قائمة ال26 اسيرا المنوي الإفراج عنهم. وحول توقعاته بشأن امكانية أن تشمل هذه الدفعة اسرى من الداخل الفلسطيني، قال قراقع "المطلب الفلسطيني هو أن تشمل هذه الدفعات كل الاسرى المعتقلين قبل اتفاقية اوسلو بما فيهم اسرى الداخل، والقيادة الفلسطينية طلبت أن تشمل القوائم التي بدأ الإفراج عنها هؤلاء الاسرى". وأضاف "غير أن المتابع للحكومة الإسرائيلية يدرك انهم ربما يريدون تأجيل الإفراج عن اسرى الداخل والقدس إلى الدفعة الرابعة والأخيرة لاعتبارات غير منطقية أو اخلاقية تحت حجة انهم يحملون هوية إسرائيلية، وهو ما يحتاج إلى إجراء جديد في إسرائيل واعادة التصويت داخل الحكومة وغيرها من الذرائع، ولكن الاتفاق يشملهم ومن المفترض أن يكون هناك اسماء من الداخل". وأكد قراقع مجددا أن لا أحد يعرف حتى الآن اسماء الاسرى الذين سيتم الإفراج عنهم وان إسرائيل لا تزال تحتفظ لنفسها بهذا الحق ورفضت الطلب الفلسطيني بتسلم الاسماء أو المشاركة في وضعها.
