قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إنه يتطلع لوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالاطلاع على التجارب الوطنية المكافحة المرأة بخبرات وطنية تعي طبيعة المجتمع المصري. وأكد عبد الحميد خلال افتتاحه لمؤتمر "مناهضة جرائم العنف ضد المرأة " الذي تعقده الوزارة اليوم الإثنين بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعاني فيها المرأة، وحسب تقرير منظمة العفو الدولية فالعنف ضد المرأة يترسخ على فكرة ترفض مساواة النساء بالرجال. وأشار وزير العدل إلى أن العنف ضد المرأة جريمة تتطلب الحل وتستقطب اهتماما عالميا خلال أبحاث ودراسات دولية مما دفع دولا عديدة للسعي لإيجاد قوانين تحمي المرأة من ظواهر العنف، مضيفا: وعقدت الأممالمتحدة أربعة مؤتمرات دولية لمكافحة العنف ضد المرأة، وقد أقر مؤتمر بكين مؤخرا منهجا للعمل الدولي لمواجهة العنف ضد المرأة لاتخاذ إجراءات متتالية للقضاء على هذه الظاهرة. وشدد عبد الحميد على ضرورة الاهتمام بمكافحة العنف ضد المرأة لتعارضه تعاليم جميع الأديان، مؤكدا أنه في الإسلام نجد المرأة مقدرة أما وزوجة ولن يجد الناس شريعة مثل الإسلام حفظت المرأة، وقد نهى الرسول الكريم عن ضرب النساء، وأوصى بالنساء خيرا. وكشف وزير العدل عن إصلاحات قامت بها الدولة ضد عنف المرأة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعقلة بمواقعة الأنثى بغير رضاها والتحرش. وأشار عبد الحميد إلى أن مشروع الدستور الجديد تكفّل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بجميع الحقوق وحماية المرأة من العنف نصا بالمادة 11 من الدستور، ووقعت مصر على اتفاقية عام 1980 لمواجهة العنف ضد المرأة مع تحفظ مصر وقتها على عدة مواد بالاتفاقية احتراما للحقوق المرأة المصرية وضمانا لعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية. وأضاف وزير العدل: "إن الإستراتيجية التي ننشدها هي مناهضة العنف ضد المرأة لتتمتع بحقوق متساوية للمشاركة بالتنمية بتحسن مبدأ سيادة القانون وتفعيل مبادئ الإيمان بأن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان وتجريم المعتدين وإعادة اندماج النساء الناجيات من العنف بالمجتمع". يذكر أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم كان من المقرر أن يحضر المؤتمر إلا أنه اعتذر وأرسل بالنيابة عنه اللواء "أبو بكر الهلالي" مساعد وزير الداخلية.
